يعتبر البعض أن الاختلاف بين المترشحيْن يكمُن في مثاليّةُ سعيّد الى حدّ التصوّف، وبراغماتية القروي الى حد اعتباره "الحل المُتاح"، في ظل غياب ملامح الزّعيم الرّاسخة تقليديا في الذاكرة. فلا هذا براغماتي بمعنى سندرس، ولا ذاك مثالي بمعنى هيجل أو برغسن.

لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح المترشح الموقوف بمقتضى قرار قضائي. ما يبرر إلغاءها فعلا هو ما قام به المتهم ذاته من تجاوزات لا تحصى للقانون الانتخابي و اعتداءات كثيرة على مبدأ تكافؤ الحظوظ.

فيما بتعلق بالإعلاميين الذين أداروا المناظرات التلفزية المباشرة بين المترشحين

أعتقد أنّه لو يقوم الرئيسُ المنتخبُ فقط ببعضٍ من هذه المبادرات ويسهر على متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، فانه سيُحقق ما لم تحققه السلطات والحكومات السابقة …

لكن أن يُصبح الترشح للرئاسة (الذي هو حق دستوري بديهي) اكراها ومناسبة للدخول في مربع البطولات وتقديم المزايا للتونسيين، فهذا لا يعني للتونسيين شيئا

نبيل مقرونة ما ينجمش يكون رئيس...مهما تستحلى بعض ناس التمرغ في المستنقعات فإن ذرة الأخلاق الباقية عندنا ترفض الاستكانة للدناءة…

فليكن عددُ المترشحين في ارتفاع، وليكن التونسيون ساهرين على مستقبل بلدهم بتنصيب من سيكون رئيسَهم جميعا، سندا لهم عند الحاجة ووقايةً من الرجوع الى الوراء... وبالنهاية، … ستتثبت الديموقراطية وسيتقلص عدد المترشحين عبر تكرار الفعل الانتخابي، لأنّ الديموقراطيةَ تُرسّخ الديموقراطية، الى ان يصمد الأصلح في آ