عندما تفقد الحكومة سلطة القرار و تصبح خادم مطيع لصندوق النقد الدولي الماسك بدواليب القرار السياسي في تونس و الراسم لسياسات البلاد و الذي يهدف من وراء ذلك لتهميش القطاع العام من أجل الدفع نحو الخصخصة و انتصار الرأسمال على حساب أوجاع الفقراء اللذين لا قدرة لهم على العيش أمام جبروت سلطة المال.