هي الثّورة حبّالة ولّادة نهدها مرضع وبطنها خضراء وفرحها آت آت.

لقد كسرت الثورة احتكار المجال السياسي من قبل الحزب الأوحد، والضبط الأمني من خلال تحجيم دور وزارة الداخلية ومحاولات إصلاحها وردّ الاعتبار للقضاء، ولم يبق للنظام سوى الضبط الإيديولوجي عبر وسائل الإعلام والمدرسة والبروبغندا.

هذه الأسئلة المنهجيّة تطرح بين يدي تقرير مرتجل صيغ على عجلة من أمره كانّما يستبق تغيّر أوضاع مواتية فيسارع لفرض أمر واقع تشريعيّ فيحقّق من خلال الاستقواء بالسّلطة وعلاقات القوّة ما لا يمكن تحقيقه من خلال الارادة الشعبيّة.

كلام يتردّد : الحريّات الفرديّة لا تتجزّأ وليست مشمولة بخيار القبول أو الرّفض أو التحفّظ أو التنسيب أو الاستثناء أو استفتاء الشّعب ، كأنّها أحكام توقيفيّة أو واجبة الوجود لذاتها تستمدّ شرعيّتها وسلطتها من ذاتها أو من سلطة علويّة مفارقة ،

هؤلاء لم يكلّفوا أنفسهم جهد الفهم والضّبط والتحقيق والتّدقيق ليستوعبوا أنّ العقوبات المغلّظة ضيّق الإسلام في إيقاعها وجعل لها من الضوابط والشّروط المشدّدة ما يؤدّي إلى عدم أيقاعها ... بل دعا إلى درئها بالشّبهات ما استطاع أهل القضاء إلى ذلك سبيلا ... بل اعتبر رسول الإسلام أنّ الخطأ في العفو ألف مرّة

التقرير اهتدى إلى تخريجة أو حيلة تأويليّة فذّة لعدم تتبّع الأمّ جزائيّا في حال عدم قيامها بالتّصريح في الآجال بمقتضى الفصل 25 الذي ينصّ على معاقبة كلّ شخص حضر الولادة ولم يصرّح بها، فكان تأويل التقرير " الجليّ أنّ هذه العبارة والمقصود من حضر الولادة لا يمكن ان تشمل الأمّ لأنّها هي الوالدة" .

أستمتع بقراءة تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة وما ينطوي عليه من مقترحات وجيهة يمكن أن تكون مكسبا للحريات الفرديّة والمساواة ، ومقترحات عبثيّة مرتجلة لم يقدّر من صاغوها تبعاتها بل صيغت فقط في إطار الالتصاق الحرفيّ بالتصوّر الشكلانيّ للحريات.