عندما يخوض من هم من غير أهل الاختصاص أو الإطلاع في قضايا دقيقة تلتبس المفاهيم وتختلط المعاني ، ويشتدّ الالتباس أكثر عندما تكون السياقات متلبّسة بالتنازع السياسويّ والفرز الأيديولوجي ، فتؤدّي إلى تقسيم وهميّ بين محافظين ومجدّدين على أساس خلط مفاهيميّ ومنهجيّ.

يقبل من يقبل ويرفض من يرفض ويتحمّل تبعات خياره من اختار ولا تزر وازرة وزر أخرى ... وأمام إرادة الشّعب نيابة أو أصالة يلتقي الخصوم والفرقاء.

فقد جاء التقرير معبرا عن نوع من الإيديولوجا محدودة الانتشار في المجتمع التونسي. فهو مشروع فئة قليلة تستقوي بأدوات السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية) على المجتمع وتسعى إلى فرض رؤيتها عليه فرضا على غرار ما فعله بورقيبة من خلال مجلة الأحوال الشخصية.

هذه الأسئلة المنهجيّة تطرح بين يدي تقرير مرتجل صيغ على عجلة من أمره كانّما يستبق تغيّر أوضاع مواتية فيسارع لفرض أمر واقع تشريعيّ فيحقّق من خلال الاستقواء بالسّلطة وعلاقات القوّة ما لا يمكن تحقيقه من خلال الارادة الشعبيّة.

اعتماد الاستنباط، او "من الكل الى الجزء" بدون استدلال منهجي، يُضعف المقاربة ويؤدّي الى معرفة النتائج مُسبقاً بدون الحاجة الى أيّ تقرير عن الحريات والمساواة، فضلا على أنه ادعاءٌ باحتكار مصادر المعرفة والحِكمة باعتبار أنّ القاعدة العامة لا يمكن إلا ان تُعتمد وتًسقَط على الواقع الذي هو الحالة الخاصة او

شكّل رئيس الدّولة بمقتضى صلاحيّاته الدّستوريّة لجنة من الخبراء لإعداد تقرير عن وضع الحقوق الفرديّة والمساواة في المنظومة القانونيّة وأعداد مقترحات تشريعيّة بديلة لما بدا لهم منافيا للحقوق والمساواة ضمن المعايير التي حدّدوها وحدّد لهم الخطوط العامّة التي عليهم التزامها " تجديد في دائرة الاجتهاد الإسل

هؤلاء لم يكلّفوا أنفسهم جهد الفهم والضّبط والتحقيق والتّدقيق ليستوعبوا أنّ العقوبات المغلّظة ضيّق الإسلام في إيقاعها وجعل لها من الضوابط والشّروط المشدّدة ما يؤدّي إلى عدم أيقاعها ... بل دعا إلى درئها بالشّبهات ما استطاع أهل القضاء إلى ذلك سبيلا ... بل اعتبر رسول الإسلام أنّ الخطأ في العفو ألف مرّة