فأين "اختفى الإصلاح التربوي وأين ذهب"؟ لقد وقعت سرقته من قبل عصابة دولية. تم اختطاف الإصلاح التربوي وتحويل وجهته، وقد فكّك في ورشات "ماسونية" وأجريت عليه تحويرات عميقة، وهو الآن بصدد "التهريب" إلى تونس قطعة قطعة...وبتسهيلات من فاعلين تربويين رسميين وبعناوين مضللة.

تؤكّد العديد من دراسات الباحثين الذين اشتغلوا على تاريخ الإصلاحات التربوية بتونس بعد الاستقلال على اعتماد المؤسسة التربوية الرسمية خلال العشرية 1958-1968 بصفة كبيرة على مشروع "جان دوبياس" (المسؤول الفرنسي عن التعليم في تونس إلى حين قدوم الاستقلال) الذي "ظل سنوات طويلة طيّ الكتمان، وأنكر وجوده معظم

كانت الحكومة قد اتفقت في اجتماع تم أول أمس الاثنين مع قيادة اتحاد الشغل على أن السنة القادمة ستكون سنة إنقاذ المدرسة العمومية.

يعدّ إدراج ملف الإصلاح التربوي ضمن الإصلاحات الكبرى المزمع متابعتها من الحكومة أمرا إيجابيا، كما أن توصية رئيس الحكومة بتشريك مختلف الأطراف ذات العلاقة في هذا الإصلاح أمر طالما طالب به المجتمع المدني وخبراء التربية الوطنيون الذين تم إقصاؤهم منه منذ أن بداية ترأس ناجي جلول لوزاؤة التربية

غياب الإرادة السياسية لإصلاح وطني سيادي ناتج عن عدة عوامل خطيرة، من أبرزها تطبيق منوال تنمية يكرّس بالأساس خدمة مصالح الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية وضمان حصول الرأسمال الداخلي التابع (الكمبرادور) على نصيبه من الأرباح اللامشروعة من ثروات البلاد وفائض قيمة الجهد الوطني في العمل والإنتاج.

خمسة إجراءات، أقترحُ تطبيقَها ولكن على مراحل أخذًا في الاعتبار الفترة التحسيسية الضرورية ومراعاةً للجانب الإنساني في تطبيق القوانين الصادمة للحس العام وذلك لما قد تتسبب فيه هذه الإجراءات القاسية من ضررٍ نفسي لمجمل الفاعلين التربويين الذين سيشملهم هذا الإصلاح التربوي الجزئي الجذري:

مقطع هام في أي إصلاح كبير في البلاد، من ذلك الإصلاح التربوي، هو وضع خطة مرنة في التفاوض العقلاني مع الاتحاد الأوروبي. الكثيرون يجهلون أن تونس لها عديد الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي في كل المجالات ومن بينها مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي.