فتحت الجلسة في قضية مر عليها اكثر من خمسون سنة …الجلسة هي الجلسة الاولى و القضية هي قضية اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف و المحكمة هي الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس..
بدأت المناداة على الضحايا و المنسوب اليهم الانتهاك…
لم يحظر المنسوب اليهم الانتهاك كالعادة والذين منهم من توفي …و تقدم السيد لطفي بن يوسف ابن الزعيم صالح بن يوسف للإدلاء بشهادته حول اغتيال والده مع الملاحظة انه عند اغتيال والده كان عمره عشرة سنين …ادلى بشهادته التي كانت مكتوبة و قرأها بتأن و بلهجة غلبت عليها لكنة الغرب نتيجة مفعول سنوات الاغتراب القسري الذي فرض عليه وعلى عائلته بعد اغتيال والده من طرف من كان يترأس البلاد و العباد لفترة حكم مدى الحياة …
كانت المحاكمة بالنسبة اليه حدث تاريخي بعد كل هذه السنوات وسابقة تاريخية لم تقع في اي دولة عربية …
كانت الشهادة عبارة عن نبش في ذاكرة التاريخ و اعادة فتح لجراح الماضي و خلع للصندوق الاسود لعملية اغتيال سياسي عملت الانظمة السابقة و المخابرات الاجنبية على احكام غلقه …
ثم انتهى السيد لطفي بن يوسف ابن الزعيم صالح بن يوسف لطلب شيئين من المحكمة :
• الاول ، اعتراف و اعتذار رسمي من الدولة لعائلة الزعيم صالح بن يوسف .
• والثاني ، الغاء حكمي الاعدام السابق صدورهما ضد والده خلال سنة 1957 و سنة 1958 .
كان اليوم تاريخي من حيث الحدث وهو انطلاق محاكمة المتهمين بعملية الاغتيال وعلى رأسهم الرئيس الراحل بورقيبة و لكن يبقى السؤال الى أي مدى ستكون هذه المحاكمة و غيرها من المحاكمات تاريخية في غياب حضور المنسوب اليهم الانتهاك…
لكن رغم ذلك ستبقى ثقتنا في القضاء و قضاة الدوائر القضائية المتخصصة في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان ..كبيرة مادمنا في حضرة ثورة الحرية و الكرامة هذه الثورة التي اقتصت لكرامة جميع من وقع انتهاك حقوقهم على مر سنوات الاستبداد …