كل ما يرجع الشارع يتحرك فما سؤال استنكاري يطفو على السطح :
- ياخي شنوة البديل؟؟ و تحبو تسلمو البلاد للدساترة و الخوانجية؟؟
مانيش تنعلق على عدم وجاهة السؤال من الناحية الأخلاقية ، لكن باش نتعمق اكثر ندخل في تحديد وجاهتو السياسية
في البداية وجب التنويه انو طرح السؤال في هذا التوقيت بالذات سواءا بحسن نية أو بسوء نية هو انحياز صاحب السؤال للسلطة القائمة و ذلك على مستويين اثنين. فهو من ناحية مطبع مع الواقع و يعتبر انو ما نعيشه اليوم هو وضع طبيعي و لو بمشاكل و أن الخروج عليه سيخلق إشكاليات يصعب حلها . و من ناحية ثانية هو يروج لسردية السلطة التي تحاول تخدير طيف سياسي ناشط في الشارع التونسي منذ عقود ، بان الحالة السياسية الحالية تخدم مصالحك و تقصيلك منافس سياسي مرعب في الشارع و هو الخوانجية و بالتالي من مصلحتك اني نبقا نحكم و انت تنشط من غير ما تحتج عليا .
تبني هذا الخطاب فيه إقرار انو الطيف اليساري غير قادر انو ينافس في مناخ ديموقراطي نزيه و ما ينجم يعيش كان في الأطر الهامشية متاع النقابات و متشعبط في تلابيب البيروقراطية الحكومية و لازمو يحافظ على هالاجواء الاستبدادية الي تقمع الجميع و تسمحلو هو بهامش حركة بسيط ، لا تتجاوز مربع الاحتجاج العرضي غير المهدد لكيان السلطة.
للأسف لهنا مضطر نعطي توصيف واضح لهذا النوع من الخطاب بانو غير أخلاقي و دنيء ، فهو قابل انو بلاد كاملة تكون مرهونة لإرادة فرد و لإرادة الشعبوية و العبث ، المهم ما يرجعوش الخوانجية (و الي هو أطروحة تجمعية بحتة). فهو و لو كان يندد باستبداد السلطة فهو من قبيل "ضرب الحبيب" و اكهو . هو مسلوب الإرادة في التغيير . رغم انو واقع الديمقراطية اثبت انو الخوانجية قوة سياسية عادية كيفها كيف غيرها عندها لحظات قوة و لحظات ضعف و قادر انك تهزمها بالانتخابات و هذا واقع ماهوش توقعات . لكنهم يحبو ينكروه و يرجعو يتبنو خطاب الداخلية و التجمع متاع عام 90.
باهي باش مانطولش، رغم الي عندي برشا ما نقول.
تحب البديل ؟؟؟؟
ساهلة برشا
• البديل هو الديمقراطية و الحرية و الكرامة.
• البديل هو حياة سياسية تشاركية سليمة ، فاها مرجع قانوني شرعي يلتزم بيه الجميع.
• البديل هو حرية التنظم و تأسيس الأحزاب و التحالفات السياسية.
• البديل هو تشمر على ذراعك و تقنع الناس ببرنامجك في مناخ ديموقراطي و تنافس بشرف ، موش متخبي ورا الداخلية و السجون يقصولك منافسينك حتى و لو كان عالاقل انت الي تحكم.
• البديل هو دولة مدنية ديموقراطية للجميع دون إقصاء.