أقرّت الهيئة الإداريّة للإتّحاد العام التّونسي للشّغل مبدأ الإضراب العام ،الإربعاء 21 جانفي 2026، وكان حفيّظ حفيّظ قد سبق إلى الإعلان من المغرب عن الذّهاب إلى تنفيذ إضراب عام ،دون تحديد لتاريخه ، الأمر الذي أثار موجة غضب واستهجان: "لماذا من المغرب"؟

أثار قرار حكومي بتفعيل الإقتطاع مطلع العام 2023 لفائدة منظّمات شغليّة غير الإتّحاد العام التّونسي للشّغل ارتياحا لديها، وفي الوقت ذاته أثار قلقا غير معلن لدى كبري المنظّمات العمّاليّة (الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل)، لأنّه ينهي احتكار التّفرّد بالسّاحة النّقابيّة وينهي تفرّدها بالإقتطاع الآلي وينه

يبرّر أصحاب الهجمة هجمتهم بأنّ الإتّحاد هو سبب الإنقلاب بتوفير الشّروط الموضوعيّة لقيامه، وأنّه سبب خراب العشريّة التي يصفها جناحاه المتطرّفان بالسّوداء ،ولو ترك الأمر لهما لأجابا دعوة الحوار دون قيد او شرط…

لم يبق من طريق أمام الإتّحاد(أكبر قوّة في البلاد) إِلَا أن يصحح مساره، قبل تصحيح مسار غيره، ويلتفت إلى الأصوات التي انتقدته بسبب تأييده المطلق للتّدابير الإستثنائيّة، دون تعقّل،بل كان محكوما بفقه النّكاية، لقد ارتكب الإتّحاد خطأ جسيما، عندما اتّجه نحو الموالاة أكثر، فناله من الإزدراء مانال حزبي المو

لم نسمع كلمة تنديد واحدة من الأحزاب والمنظّمات … على التّدخل السّافر لفرنسا في شأننا الدّاخلي….ولا لمن منح لها الفرصة للتّدخل فيما يخصّنا…..

كيفما قلبنا كلام حسونة، لا نجد فيه منطقا ولا أثرا من عقل او ضمير، سوي تجفيف منابع المساعدات حتّى يتعفّن الوضع اكثر واكثر ليثبت هو ومن كان على شاكلته أنّ الثّورة كانت خطأ وجب تصحيحه ولو بالإستثمار في الموت والأحزان..

تناقلت شبكات التّواصل خبر تبرّع البنك الوطني الفلاحي بمبلغ هام لخزينة الإتّحاد العام التّونسي للشّغل،ولا ندري إن كان التّبرّع هو الأوّل من نوعه أم له سوابق غير معلنة؟