إصلاح التربية ليس نزهة و لا عملا متسرّعا، وأثبتت هذه السّنة أنّ الزفلطة و كثرة غبار الكلام و فقدان الدّراية التعليمية التعلمية سرّع بانهيار قيمة المدرسة العمومية في عقل الولي و أتعب المدرّسين و عاد بسوء كبير على منظومة التربية. و راكم انتهاكات و انحرافات و لامبالاة ستصّعب عملية الإصلاح الحقيقية.

في هذا البلد الاستشارة هي عنوان مستهلك لسوقية تقزيم المواطن، فهي تنزل عليه من فوق و تطلب منه أن يجيب فقط. هي إجراء تسلّطي غايته البهرجة الإعلامية. فلا تعقد ندوات لبسط الفرضيات و تتبّع المتغيّرات و مناقشة كيفية جمع المعلومات أو بناء الاستشارة نفسها.

لم يكن رحيل الوزير أو بقاؤه هو قلب الرّحى لمعركة المدرسة العمومية. كان الخلاف واضحا حول مشروعين بارزين وهما خوصصة المدرسة العمومية أو بقائها مجّانية لكافة أبناء الشّعب.

إضراب بساعتين هو تهييج مجّاني ضدّ المدرّسين سينتج عنه تحميلهم فشل الاختيارات الارتجالية في تنظيم الحياة المدرسية الجديدة

إلى متى ستظل سلطة القرار التربوي محكومة بشهوات المفتّشين التربويين؟ فهم ليسوا الأقدر و بانت كلّ مرّة خوارق فشلهم التأطيري و التكويني و الاستشرافي منذ تسعينات القرن الماضي

هو إصلاح مازال سؤاله الأول" من أين نبدأ؟" يبحث عن ذاته المعرفية. ولكنه توقّف عند تلك العتبة. و يبدو أنّ الإجابة الوحيدة هي أنّ المجتمعات الّتي لا تقدّس التربية تعهد بإصلاح مشروعها التربوي و الحضاري إلى ذوي النزعات الشخصيّة و الفهلويات الفلكلورية خالية من كل وثوقية علمية و تثمين إحصائي و مرجعية قانون

"دبّر راسك، المهمّ أنقص من المشاكل و الطلبات ستبقى إلى أن تتقاعد".