هذه الأسئلة المنهجيّة تطرح بين يدي تقرير مرتجل صيغ على عجلة من أمره كانّما يستبق تغيّر أوضاع مواتية فيسارع لفرض أمر واقع تشريعيّ فيحقّق من خلال الاستقواء بالسّلطة وعلاقات القوّة ما لا يمكن تحقيقه من خلال الارادة الشعبيّة.

كلام يتردّد : الحريّات الفرديّة لا تتجزّأ وليست مشمولة بخيار القبول أو الرّفض أو التحفّظ أو التنسيب أو الاستثناء أو استفتاء الشّعب ، كأنّها أحكام توقيفيّة أو واجبة الوجود لذاتها تستمدّ شرعيّتها وسلطتها من ذاتها أو من سلطة علويّة مفارقة ،

التقرير اهتدى إلى تخريجة أو حيلة تأويليّة فذّة لعدم تتبّع الأمّ جزائيّا في حال عدم قيامها بالتّصريح في الآجال بمقتضى الفصل 25 الذي ينصّ على معاقبة كلّ شخص حضر الولادة ولم يصرّح بها، فكان تأويل التقرير " الجليّ أنّ هذه العبارة والمقصود من حضر الولادة لا يمكن ان تشمل الأمّ لأنّها هي الوالدة" .

أستمتع بقراءة تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة وما ينطوي عليه من مقترحات وجيهة يمكن أن تكون مكسبا للحريات الفرديّة والمساواة ، ومقترحات عبثيّة مرتجلة لم يقدّر من صاغوها تبعاتها بل صيغت فقط في إطار الالتصاق الحرفيّ بالتصوّر الشكلانيّ للحريات.