عويس الرّاوي شاب مصري مات نتيجة رفضه اهانة الشرطة لوالده بطلقة من طبنجة شرطي من المسافة صفر فجّرت له رأسه وكان الأهالي يشهدون الواقعة وحاضرين وقت المأساة اذ خرجت ليلتها جموع في الأقصر تحتجّ على ما وقع، هذا المصري يتمّ قتله مرّة أخرى وبشكل أكثر بشاعة.
بعد أسبوع من "التحقيق" والتّمحيص" والتثبّت في رواية الشهود ثبت للسّلطات المصرية أنّ عويس كان مسلّحا وقد وجدوا سلاحا آليا بجانبه وهو ممدّد بعد أن أصيب برصاصة لا يعلم مصدرها وقد قاوم الشّرطة الّتي قدمت لاعتقال أخيه، رواية أكّدها والده المسكين وبعض الشّهود.
عويس الرّاوي استحقّ ما لحقه ولا دخل للشّرطة فيما جرى!
والد عويس لم يكن الأب الوحيد الّذي يشهد ضدّ ابنه (الّذي دافع عنه بردّ صفعة الضّابط) فكثير من الآباء والأمّهات اجبروا على الشّهادة ضدّ فلذات أكبادهم بل وانكار صلتهم بهم جملة وتفصيلا.
سيناريو ركيك و مكرّر دوما ما تلجأ اليه سلطات القمع البوليسية في مصر الّتي تحوّلت الى أكبر سجن على ظهر البسيطة،اخراج ضعيف و خال من أيّ محاولة للإبداع أو التّجديد. اعدامات على نغمات القانون وأخرى على قارعة الطّريق بلا لحن ولا صوت.
انتزاعات للاعترافات تحت التّعذيب ثمّ انتزاع للأرواح بالمشانق أو بالرّصاص في الشّوارع أو بمداهمة المنازل. 15 شابّا وقع اعدامهم خلال أسبوع أمام أعين عالم منافق و مصاب بالحول و آخرون يعدمون باسم مقاومة الارهاب، يختطفون، يختفون قسريا ثمّ ينشرون ممدّدين و بجانبهم قطع سلاح بعد كلّ عمليّة ارهاب مصطنعة.
هذه مصر المنكوبة المقهورة الّتي يحاول البعض جاهدا لأن يستجلبها مثالا ويتخابر معها أطراف ممّن يحنّون الى حقبة الظّلم والاستبداد وهم أنفسهم من يريدون تمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الملغّم والمضلّل والباب المؤدّي للدّولة القمعيّة البوليسية.
بدون ذاك القانون لاحظوا كمّ التّجاوزات والمظالم الّتي لاحقت المواطن البسيط فكيف سيتحوّل المشهد ان قنّن ومنحت الحصانة لصاحب السّلاح لأن يفعل ما يشاء دون حسيب!
مازال الطّريق طويلا أمام تحوّل "البوليس" الى أمن جمهوري وقد قطعت في ذلك بعض الخطوات المحتشمة فلا تقطعوا الطّريق وتعيدوننا الى النّقطة الصّفر! مهما كانت حسابات البعض ومهما كانت قيمة الصفّقات فانّ تمرير قانون بتلك الصّيغة هو انتكاسة لكلّ المسار وشهادة ميلاد لمنظومة استبداد ستكون أشدّ وأمرّ من سابقتها لأنّها ستستفيد ممّا تعتبرها أخطاء وقعت فيها سابقا و تجتهد على أن لا تكرّرها.
لأجل أن لا نكون مثل مصر حيث"مفيش حاتم يتحاكم" نقولها صراحة: لا.. لقانون قمع المواطنين.