تتواصل حالة التبعثر والعجز لكلّ الأطراف السياسية المعارضة ومكونات المجتمع المدني عن إنتاج خطاب بديل وبرنامج ذي مصداقية في مجابهة المسار التدميري للدولة رغم الاتفاق على توصيف الأوضاع الحالية في عمق الأزمة وتفاقم الأخطار المهددة للبلاد.

عودة التسلطية الى تونس - بلبوس شعبوي واسناد وظيفي لليسراويات الشمولية تحت عناوين السيادوية الزائفة وبدعاوى التصدي للإسلام السياسي وفوضى الديمقراطية- هي السردية التحيلية التي يعود بها القديم الداخلي والدولي للهيمنة هذه المرة باسم الشعوب التي لا تريد الديمقراطية ( هكذا يقول الغرب المساند لعودة التسلطي

أريد ان اقول أولا اني أميز بين موقفي السياسي المبدئي من السلطة ، والتي أعتبرها منذ 25 جويلية 2021 تحكم خارج الشرعية الانتخابية بعد انقلابها بالقوة العارية للدولة على الدستور والمؤسسات الشرعية

لا نتفق مع من يفسر عودة تسلطية الدولة / النظام بالانقسام السياسي ما يؤدي الى ولادة هذا المفهوم العاطفي الغائم "وحدة المعارضة" .

كم سنضيع من الوقت قبل ان تثوب السلطة القائمة لرشدها ؟ وكم يجب من الوقت لتستعيد الحركة الديمقراطية عافيتها ؟ وكم يلزم من ضريبة موجعة حتى يستعيد الشعب التونسي توقه الطبيعي للحرية ويتعافى بعضه من مزاجه المرضي في حب التسلط وتوهم الخلاص مع " المستبد العادل "؟

لا يهمّ هنا كثيرا الوقوف عند مصطلح 'الثورة التونسية ' واشتراط الاتفاق عليه لنقاش الفرضية الأساسية في هذا المقال...إن المهم هنا هو النظر الى دينامية ما حدث في تعقّده الداخلي و الخارجي و الأهم من ذلك عندي هنا هو الوعي بالخلفية النظرية والمنهجية التي قادت النخب التونسية وهي تفعل منذ 2011 الى اليوم.

...كيف يمكن أن نفهم هذا الخطأ بدون الاقرار بان البلاد قد دخلت في حالة من الفوضى القانونية التي تجعل من الانتخابات القادمة برمتها محل تساؤل ؟. فماذا بقي من القانون في تونس لنتحدث عن انتخابات تشريعية او غيرها في زمن لم يعد فيه مجال لغير الطغيان والتسلط والجبروت لولا بقية باقية من مقاومة لا يزال يمارسه