أظنّ أنّ هناك حاجة لضبط و توضيح المفاهيم فيما يتعلّق بأهم نِسب الفائدة لأن البعض لا يزال يخلط بين نسبة الفائدة الرّئيسيّة و بين المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة في السّوق النّقديّة.

كلّ الدول لها الحقّ، نظريًّا، في طباعة أي كميّة شاءت من النّقود في أي وقت تشاء. لكن على أرض الواقع هناك عدة عوامل تحدّد الهامش الذي تملكه الحكومات لطباعة النّقود…

لقد حظيت تونس بانقلاب أحمق وقد بدأت بشائر سقوطه منذ ساعاته الأولى، رغم أنه يعيش شهره السادس دون أن يفطن إلى أن الأرض تميد تحت قدمَيه.

الإدارة التونسية يلزمها قبل كل شيء ثورة مفاهيم.. قبل ما نحكيو على منظومة تصرف عصرية في الموارد البشرية و في الأجور.. الوضع اليوم في الإدارة هو وضع البلاد في عديد الميادين : إصطفاف في الأدنى.

أهم شي في هذه المعركة أن تونس ستربح الكثير، قيس سعيد سيضعف أكثر فأكثر و ربما يرحل و الطبوبي و الاتحاد ستكسر شوكتهم بطبيعة الأمر و ستكون لها آثار إيجابية بطبيعته الحال. فالاتحاد و النقابات خربوا كثيرا داخل البلاد .

يقول “الخبير الاقتصادي" في احدى القنوات التلفازية (البارحة) إنّ “القانون 38 ماهوش دستوري"... وكان من المفروض أن تنتهي القصّة هنا، الاّ انّ "الخبير" واصل الكلام وتعسّف على (1) القانون الدستور وعلى علم المنطق و(2) علوم الاحصائيات التقديرية و(3) علم الاقتصاد". في حوالي 3 دقائق.

انّ الحلول الاقتصادية القائمة على فنيات وتقنيات، أصبحت معروفةً ومتاحةً للجميع بأخطائها الفادحة وذلك بسبب جزء من الاعلام ولكن كذلك من القائمين على الشأن العام في السنوات الأخيرة الى حدّ الترسّخ لدى العامة.