نشر أسماء مشتكى بهم.. وتوجيه تهم لهم بطريقة يفهم منها القارئ غير المختص في القانون انهم سيديجا مدانين... في ما ما زال يسمى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انقلاب 25.. يثبت مرة أخرى العبث الدستوري والقانوني والتلاعب بالجريدة الرسمية للدولة التونسية...في نهج تخريب الدولة ونواميسها …

...كيف يمكن أن نفهم هذا الخطأ بدون الاقرار بان البلاد قد دخلت في حالة من الفوضى القانونية التي تجعل من الانتخابات القادمة برمتها محل تساؤل ؟. فماذا بقي من القانون في تونس لنتحدث عن انتخابات تشريعية او غيرها في زمن لم يعد فيه مجال لغير الطغيان والتسلط والجبروت لولا بقية باقية من مقاومة لا يزال يمارسه

هل ستواصل هيئة المحامين المنتخبة، عميدًا وأعضاء هيئة، في مسار الهيئة المتخلّية المفرّطة في مكتسبات المهنة أم ستعمل على تصحيح البوصلة لإعادة المحاماة لدورها الوطني النضالي، عدا عن معالجة الملفات المهنية المطروحة.

سيكون العميد الجديد ومجلس الهيئة القادم أمام خيارين؛ إمّا مواصلة الخضوع المهين للسلطة أو الانتصار لرسالة المحاماة بعد الانحراف الحاصل وتصحيح البوصلة.

لم يكن بمقدور الهيئة أن تزوّر أكثر ممّا فعلت فذاك حدّها الأقصى في الجهد فالأستاذ لا يمكنه أن يمنح تلميذا يستحق صفرا أكثر من خمسة على عشرين! و لعلّ الاستنجاد بالسّاحر الزرقوني و المبيّض عطوان دليل على ذلك مع اطلالة من سيادته في شارع الحرّية و هو يهذي و يبرّر فشله الّذي أهدر فيه اكثر من خمسين مليار ل

هل يحق لهذين الرجلين اللذين فعلا كل شيء من اجل صنع الاستبداد ثم إسناده بفتاوى قانونية ما انزل الله بها من سلطان ان يخرجا علينا اليوم محذرين من قيس سعيد باعتباره هو الخطر الداهم ؟. هل نستمع إليهما بعد تلاعب قيس سعيد بهما وبأعمال «الهيئة الاستشارية » التي القى بدستورها في سلة المهملات ليكتب دستورا

لم يعد سرا: الحكومة تتوسل إلى المؤسسات الخاصة من أجل تسبقة الضرائب على الأجور لتمويل الحد الأدنى من نفقاتها بدل ملاحقة التهرب الضريبي والديواني في موانئها،