إن الاستبداد يعلّم الناس الانحناء ويفسد أخلاقهم وطبائعهم، أما الحرّية فترفع رؤوسهم وتعلّمهم قيم الصراحة وعدم الخوف من الإصداح بالرأي…إن مجتمع الوشاية مجتمع مريض ومتعفّن ودواؤه هو الحرية والديمقراطية التي لا تتحقّق إلا بوضع حدٍّ للاستبداد والدكتاتورية.

في كتابه الأخير الصادر في باريس قبل بضعة أشهر باللغة الفرنسية بعنوان «تونس نحو شعبوية استبدادية» خصّص الكاتب التونسي حاتم نفطي الصفحات الأخيرة منه إلى ذلك السؤال المحيّر الذي يؤرّق الجميع وهو «إلى أين تسير تونس؟»

شهدت الدولة التركيّة انتخابات مصيريّة في تاريخها تصلح درسا في تعليم الديمقراطية، وقد أكّد الشعب التركي غير مرّة، عند الانقلاب والانتخاب أنّه حصن منيع لديمقراطيته رغم ما تلقاه الديمقراطية التركية من عواصف عاتية.

هذه الطرحة عليها ان كان لديها ذرة كرامة ان تتنحى وتغيب عن المشهد الاعلامي ...اتضح زيفهم وتأكدنا ان السلطة ذاتها تحتقرهم ولا تعتد بهم…

ما يميز صواب أنه يتحدث بخلفية فكرية حداثية تتمثّل وتستبطن بقناعة عقل القانون، أي عقل الدولة الحديثة. القانون الذي يحمي المواطنة ضد النزوع القمعي "الغريزي" للدولة. وإلى جانب هذه الخلفية، جوهر إنساني سليم.

فكثيرة هي الأسماء والجهات والمنابر الإعلامية التي تصل الليل بالنهار في وصف عشرية ما بعد 2010 بالسوداء.. وعدا عما في الوصف من حمولة عنصرية غبية، فإن في التوصيف تزييفا صارخا للواقع.. يتم تعمد ترويجه وتكريسه وإرساله إرسال المسلمات في عقول التونسيين المنهكين بواقع معيشي بائس وقصف لا يتوقف بالإشاعات وعوا

سياسة الترويض قادرة على حملها على أن تعيد سيرة الجيل المروض فيكون عندها الانفجار. لا تدرك السلطة الدكتاتورية الفاسدة، الخطر المدمر لسياسة الترويض على الحياة والمستقبل، على المجتمع والإنسان، فتوفر كل أسباب الانفجار المجتمعي، من جوع ونهب وفساد وقمع جسدي وقمع روحي، والسلطة هذه التي وفرت كل أسباب الانف