نوّاب من لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بالمجلس كانوا هدّدوا بسحب الثقة من وزيرة الصناعة في حال مضيّ وزارتها في القرار المذكور.
وفي ظل مردودكم الهزيل من يحمي المواطنين من كلامكم الرديء وتشنجكم وتراشقكم بالتهم وبثّ الإشاعات والفوضى والأكاذيب تحت قبة برلمان الشعب؟
Les Semeurs.tn الزُّرّاع