ليس موضوع «تطهير الإدارة » بجديد علينا اذ انه مرتبط بمحاولة كل نظام سياسي جديد منذ الاستقلال الهيمنة على الإدارة العمومية بدعوى إصلاحها او تطهيرها ( بحسب المصطلح المستعمل من قبل السلطة ) وهما شعاران سياسيان وليسا تقنيين لارتباطهما بأغراض سياسية حتى لو اريد اخفاء هذه الاغراض وراء شعار مقاومة الفس

لم تمض على تعيين قيس سعيد رئيسا جديدا للحكومة أو للوزراء سوى أيام عشر، لكنه وجد الفرصة في هذه الفترة القصيرة للحديث معه، أو بحضوره، ثلاث مرات عن موضوع الإدارة وضرورة تطهيرها "ممن تسللوا إليها"

حزب الإدارة هو الحزب الحاكم في تونس. قيس سعيد يقول أن الإدارة هي إمتداد للسلطة السياسية و هذا القول يبين درجة جهل من نصب نفسه سلطانا للبلاد بأبجديات تنظيم الدولة في مرجعية ديمقراطية.

إن كل المؤسسات الإعلامية تعمل على صيد المواهب الصحفية والاستثمار فيها لأجل المستقبل إلا في برّ تونس، منذ أن خرج التحرير الصحفي من المحررين إلى صاحب المؤسسة الذي يعتقد عادة أنه بإمكان "إلي يجي أن يعمل إلي يجي" وأن الصحافة ولاء لصاحب المؤسسة وسماع كلام وتعليمات لذلك يتم الاستثمار في الكرانكة بدل الصحف

ما نعيشه هو انعكاسات و نتائج مباشرة لسوء الحوكمة و فقدان الكفاءة و روح المسؤولية و انتشار الرداءة و التقاعس في مراكز القرار و على كل المستوايات ( الا ما رحم ربي).

الشركة التونسية لأسواق الجملة ما عندها حتى علاقة بموضوع الأسعار ولا تتدخل لا من قريب لا من بعيد، الشركة مهمتها تنظيم السوق والاشراف على المسائل اللوجستية والتنظيمية فيها بالصورة اللي تخلي الخدمات المسداة للفلاحين ووكلاء البيع والمشترين في المستوى .

قبل أن تفكروا في التخفيض في كتلة أجور الوظيفة العمومية، فكروا في وضع منطق للانتداب حسب الحاجة، ثم للارتقاء الوظيفي في مؤسسات الدولة، والأجر حسب الجهد والكفاءة وحوكمة الثروات البشرية، …