كثيرا ما يتساءل البعض بل ويبدي استغرابه بخصوص طبيعة رد فعل بعض الانظمة السياسية العربية على تطورات العلاقات الدولية في المنطقة،

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

ورغم كل ما بيناه بالأرقام من خراب وفشل في التسيير، نجد لوبيات المصلحة تعمل على التمديد للعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الحبيب اللومي الذي يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية ويحال على التقاعد بتاريخ اليوم 31 أوت 2022 بضغط كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل وتدخل من مديرة ديوان وزيرة الصناعة.

استند البعض الى تقرير "اللجنة الاقتصادية" في الكونغرس الامريكي لعام 1999، الذي يخلص فيه … الى ان صندوق النقد يدفع نحو الفساد المالي ويعززه.

المحاربة متاع الفساد لازم تكون عبر محاربة مجموعات الضغط اللي تلوّج على الريّع غير المشروع. وكيما يقول المثل "الظهر مخلة، والعصا بيليك". .

أكتوبر 2021/ قال الرئيس قيس سعيد في مستهل اجتماع مجلس وزراء : " لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج... مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص مسؤوليته".

لم يعد يخفى على أحد أن الماليّة العموميّة تعيش ضائقة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث. هذه الوضعيّة تحيلنا بصورة منطقيّة على التّساؤل حول إحتمال الإفلاس و المرور عبر "نادي باريس" لإعادة جدولة الدّين العام.