يمثل الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بتجاوزات أمنية فادحة، مثلما هو الحال في قضية عُمر، التجسيد الأكبر لمقولة أن السلطة الحقيقية الوحيدة في البلاد اليوم هي سلطة الأجهزة الأمنية، وأنها سلطة متعسّفة وساخرة من القانون ومن العدالة ومن الحقيقة.

وقع في تونس هذه الأيام إصدار طوابع بريدية حملت إشادة وتذكيرا بمجموعة من النساء، وقد تميزت قائمة الطوابع تلك بانتقائية أيديولوجية تحمل بصمات منظومة فرنسا الحاكمة في تونس، إذ نستخلص منها عداء شديدا للإسلام يقطر من تلك القائمة

العبيد وحدهم يسألون : لماذا نتحرر ما دمنا عند سيد يرعانا و نخدمه و ينش عنا اعداءنا بعصاه الغليظة، حتى لو اولجها في دبر شرفنا …

فهل بقي بعد ذلك شيء يقال؟! ، ومن سيقنع الناس أن ذلك افتراء؟ وان منع المواطن من السفر دون سبب مبرر هو اعتداء على حقوقه! و كيف للقاضي ان يحمي الحقوق والحريات في هذه الأجواء؟!

مقاومتنا تكوي الوعي الصهيوني، وتفرض معادلة ردع جديدة، وتغير قواعد اللعبة، وتتجلّى في أوضح انتصار لها، على طريق من التخطيط الإستراتيجي، الذي تتقدم فيه هي ويتراجع فيه عدوّها، رغم فارق الإمكانيات المهول.

".. سي سمير يجعل من صفحته هذه الأيام قاعدة عمليات العودة الوقحة لجحافل مرتزقة بن علي، وغرفة "لجان تفكير التجمع" في نسختها الجديدة.

...فيما برزت طلبات مغايرة تدعو إلى تدخّل العسكر لصالح الجيش، بمعنى أن تتولّى المؤسّسة العسكريّة أمور تونس لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، كلّ هذا نتيجة لجشع فئة فشلت في الوصول إلى السلطة عبر الصناديق وأكل الحسد أكبادها فهي تلهث خلف التمكين لرذيلة أو جريمة "عليّ وعلى أعدائي"،