وقد اعتبر رئيس الاتحاد العالمي للقضاة خلال مداخلته ذات العنوان "استقلال القضاء: مكسب عالمي" أن القاضي أنس الحمادي يمثل رمزا قويا للدفاع عن استقلال القضاء في تونس وفي إفريقيا بل في كل العالم حيث تكرس دولة القانون…

هناك فئة ليست قليلة من جمهور المعارضة لا تخفي سعادتها بهذه الإشاعة.. وحتى شماتتها. هذه الفئة تتعامل مع السياسة بعاطفة إنسانية محضة وإن بدت عنيفة. عاطفة منطلقها الأول "صدق طبيعي" في الانتماء إلى فكرة/شعور "كره الظلم" وعدم فصل الظلم كسلوك سياسي عن الظالم كشخص مادي.

هذا الإعلام الجديد في العصر الجديد صار يشكل واحدة من أقوى ماكينات بث الإشاعات والعنصرية والأخبار المضللة والتنكيل بكل من يعارض أو حتى ينتقد سياسات قيس سعيد.

اذا سقط جدار استقلالية القضاء "رغم كل الهنات التى اصابته " ،وينجح قيس سعيد في وضع يده على مواقع القرار بتعيين اداريين برتبة قضاة فلنستعد جميعا لعصر التعليمات من جديد وفبركة الملفات عصر الديكتاتورية هذه المرة سيكون مغلفا بالشعبوية على خلاف ما عشناه في ديكتاتورية بن علي .

…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

وزيرة العدل زلمة كيف غيرها...لكنها حسب الأمر 117.. طبقت فقط التعليمات...وهذا ثابت وقت نرجعو لصفحة رئاسة الجمهورية...وموش هي إلي اقالت القضاة.. طبعا عندها مسؤولية جسيمة... ويلزمها تستقيل.. لأنها قامت بما طلب منها... وممكن زادت على ما وصاووها.. وصفات بعض الحسابات.. لكن هذا يبقى ثانوي ومن التفاهات…

نجح الانقلاب في إسكات الناس، لأنه فعال في تجاوزاته غير متردد ولا مرتخي، ولأن تلك الفاعلية ولدت انطباعا بالقوة، جعلت الناس تهاب المنقلب وتستحضر متعلقات الظالم القوي.