النقاش حول الاقلمة والتقسيم الاقليمي مهم وجدي ومصيري وقديم ولا يحسم بجرة قلم وقرار يثبت في الرائد الرسمي. تونس خاضعة طبيعيا الي ثلاث اقاليم : شمال وسط وجنوب.
اقتصاديا: شريط ساحلي وشريط داخلي يمتدان من الشمال نحو الجنوب يعني شرق غرب.
تاريخيا: تقسيم قبلي ( همامة جلاص مثاليث ورغمة...) وقد الغته دولة الاستقلال وذوبته في المجال الوطني وعمليا هو في حكم الماضي و الذاكرة الشعبية العميقة.
هناك تفاصيل صغيرة مهمة تنسب هذا التوزيع لكن لا تلغيه منها الظهير الزراعي لبنزرت والمهدية وطبرقة وتفاصيل أخرى محلية .
في الثمانينات وقع إقرار اقلمة إدارية تجمع بين الاقلمة الاقتصادية والاقلمة الطبيعية تقسم البلاد إلى 6 اقاليم على النحو المعروف إلى حد الأمس. ثم وقعت إضافة إقليم سابع يخص إقليم تونس وتمييزه عن إقليم الشمال الشرقي.
مع بداية التسعينات وقع تهميش فكرة التوازن الاقليمي لصالح فكرة التكامل مع العولمة. كانت النتيجة تعمق الفجوة بين الاقاليم وافراغ تدريجي للمناطق الداخلية من قواها الديمغرافية الحية نحو مجال حاضري ساحلي يمتد على مثلث بين نابل و بنزرت والمنستير وقلبه العاصمة وثانويا سوسة .
ظاهريا التقسيم الاقليمي الجديد الذي وقع إقراره هو عودة للاقلمة الطبيعية وتجاوز للاقلمة الاقتصادية القائمة وفتح كل الاقاليم على البحر مع الابقاء على مركزية إقليم تونس.
الرهان الأصعب هو الملاءمة بين الاقلمة الإدارية والاقلمة الاقتصادية والاستثمار وتوزيع السكان والموارد والحاجة الملحة إلى التنمية المنصفة.