دعت نقابة الأئمّة في بيان لها مفتي الجمهوريّة إلى إصدار فتوى تلغي فريضة الحجّ لهذا العام،بذريعة الظّروف الإقتصاديّة و الإجتماعيّة التي تمرّبها البلاد.

إنّ الخطاب الدّيني والمواعظ لم تحقّق أهدافها ولم تغيّر الواقع للأفضل رغم سلامة وحُسن نيّة العديد من رجال الدّين والأئمة الصادقين . فلا بدّ أن هناك قصور في تناول المواضيع والمعالجة ، مع أنّ دين الحق والقيّمة منزّه عن كل نقص وشائبة وخلل وما تشكو منه الأمّة الإسلاميّة من تأخّر في سياقها وسباقها الحضاري

هذه تقريبًا أهمّ النّقاط التي يتضمّنها أي برنامج "إصلاحي" يعرضه صندوق النّقد الدّولي على البلدان التي تمرّ إقتصاداتها بأزمات. الفرق الوحيد بين اليوم و خلال السّبعينات و الثّمانينات هو كيفيّة تمرير هذه "الإصلاحات".

عيب، وخطير ما يجري من إطلاق اليد الطُّولى للغُرف الخفيَّة الخلفيَّة لتنكِّل بالشَّعب ولتعبث بحقوق العباد ولتدمِّر الدَّولة والبلاد

كلّ الدول لها الحقّ، نظريًّا، في طباعة أي كميّة شاءت من النّقود في أي وقت تشاء. لكن على أرض الواقع هناك عدة عوامل تحدّد الهامش الذي تملكه الحكومات لطباعة النّقود…

ممّا لفت انتباهي أثناء زيارة رئيس حركة النّهضة لاعتصام المضربين عن الطّعام ما صرّح به عن لقائه لأوّل مرّة في حياته بالمناضل اليساري الأفاقي عزّ الدّين الحزقي ... وأنّ هذا اللقاء بين كلّ هؤلاء المناضلين كان يجب أن يحدث منذ زمن …

لا يمثّلُ الدّين العام في حدّ ذاته اشكالا لأنه استجابةٌ طبيعية للعجز المالي ومنه الاقتصادي، ولكن عندما يتمحور استعماله حول أسبقية علاقة "الحاكم بالدولة" على علاقة "الدولة بالاقتصاد"، فانّه يصبح كما وصّفه الاستاذ عبد الحق الزموري "إشكاليًّا”.