بعد المجلس القومي التَّأسيسي سنة 1955 والمجلس الوطني التَّأسيسي سنة 2011 لإعداد وإقرار دستوريْ سنة 1959 وسنة 2014 بصفة تشاركيَّة، تتراجع تونس تراجعا رهيبا ويُقرِّر رئيسها تكليف نفسه فقط وقبول استشارة عميده فقط والغرف الخفيَّة المظلمة، بصياغة مشروع دستور، وكأنَّ الشَّعب التُّونسي قاصر..