البنك المركزي ما ينجّمش يرفض طلبات الدولة!

بكل لطف، والحديث موجّه للأفكار وموش لأصحابها على خاطر كان التصريحات تقول مثلا "الكتلة كيف توصل السُّرعة متاعها الى سرعة الضوء ما تتحوّلش لطاقة" راوْ الزملاء من كلية العلوم واللّا من المدارس التحضيرية تنكّروا وهبّطوا بيانات تبرّء ساحتهم…

- شنوّه معناها " شروط إعادة نسق التنمية" في تونس معناها نزيد في الاستثمار... في حين انّو مصادر التنمية في الأدبيات والتجارب العالمية القديمة والجديدة، أمر غير محسوم فيه. يمكن نلقاوْا زوز بُلدان عندهم نفس المساحة تقريبا ونفس الثروات ونفس الحجم الديموغرافي ونفس مستوى الاستثمار (والأمثلة عديدة)، ولكن ما عندهمش نفس نسبة النمو. في نهاية الثمانينيات، نحكيوْا على "نفاذ مصادر النمو" حتاش للي جا "بول رومر" (جايزة نوبل، 2018) و"روبرت لوكاس" (جايزة نوبل، 94 أو 1995) ولقاوْا مصادر متاع نمو جديدة تولّي ممكن بش تنمو البلاد بنسبة نمو طويل الأجل... وباقي الأشغال متاعهم محلّ نقاش حتى لْتو! كيف الحل يدور حول زيادة "الاستثمار" علاش ميزانية الاستثمار ما تتصرفش الكل. موش معناها الكفاءة متاع الإنجاز ضعيفة: هذاكا لازمو طريقة أخرى متاع تحاليل، لكن اللي هو أكيد أنّو "سعة الاستثمار محدودة" (contrainte de capacite d'investissement public) لعدّة أسباب يطول شرحها... واللي هي تقريب في حدود ّّ5800 مليون دينار في تونس!

وايذا نحكيوا على تونس، و"ويستغرب الضيف من "نسبة النمو متاع 3.2%، على خاطر الموارد الجبائية والاّ القروض ما مشاتش للاستثمار العام"، ونشكُّو فيها من هذا المنطلق، هذا يتسمّى "كلام غير مُفيد" اذا (1) التحليل متاعو ما تعرّضش لــ(Stimuls fiscal) قداش بالنسبة لـــمُضاعف الطلب الكُلّي، (2) التحليل متاعو ما تحطّش في اطار "الدورات الاقتصادية" والتمييز بين "النمو المُحتمل والنمو الحقيقي"، ويورّي اللي لحكاية ماهيش (Rebond Statisticque)... الحاصيلو …

- شنوه معناها "البنك المركزي في تونس هو بنك الدولة"، وفي نفس الوقت "هو مُستقل معناها حرّ ويعمل اللي يحبّْ" وفي نفس الدّقيقة يقول الضيف، "لا يستطيع رفض طلب "الدولة" تمويل العجز العام"، وفي نفس السياق يقول "كيما هي الحالة في بلدان العالم الكُل، البنك المركزي ما ينجّمش يرفض طلبات الدولة!".

هذا غير دقيق :

(1) خلط بين الدولة والحكومة،

(2) عدم التفريق بين الاستقلالية ("De jure") والاستقلالية ("De facto")، و

(3) كان نرجعو للتاريخ نلقاوْ اللي "البوندزبنك" مثلا، بعد الحرب العالمية الثانية، بطّلتْ بصفة أحادية ماعادش تموّل العجز العام حتى لتوّه، وهكاكا بنك انجلترا، آما بنك فرانسا الحكومة هي اللّي طلبت منها بش ماعادش تموّللها العجز العام متاعهما، وفي أمريكا، الحالة مختلفة، وفي سويسرا كيف كيف، ونزيدو نتفكّروا العشرية الضّايعة 1993-2003 وقتلّي بنك اليابان رفض بش يموّل المالية العمُومية،.... أمّا الحالة متاع الــ11 مليار من البنك المركزي التونسي (اللي الفكرة فيها وعليها) ، موجودة في مشروع "قانون" المالية، معناها بش تولّي قانون شرعي اذا النوّاب صوّتوا عليه.

باهي،

-شنوه معناها :"المداخيل الجبائية زادت في الأشهر الأولى ب6.4%"، والاّ حجم الميزانية تزاد بــ (X)%؟ اذا كان ما تتربطش الأرقام هاذي بمتغيرات أخرى، بش انّجمو نفهموهم اقتصاديا، ونخرّجو منهم خلاصات معقولة.

لكن السّؤال هو: موش معقول في بلاد عندها تقاليد في الفكر، وفيها عشرات مؤسّسات تعليم متاع اقتصاد ومئات الأساتذة في الاقتصاد الكُلي، وتتنْـــشر حاجات كيما هاذي.

بكلّ وِدّْ.