قرأت اليوم 25 ديسمبر 2025 الورقة الصادرة عن تسعة أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والتي تطالب بالتسريع بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد أي قبل نهاية العهدة في فيفري 2027.
مأزق قانوني اخر عودا على بدء نرجو ألا يقود مجددا الى الانقلاب على قانون الاتحاد ..هذا ما جناه على المنظمة الاستهانة بالقانون والذهاب الأحمق الى تعديل الفصل 20.
التسعة متخوفون من انعقاد أي مؤتمر « عادي » قبل نهاية العهدة أي في مارس 2026 خارج الأطر القانونية مما سيعرضه الى الطعون القضائية.
و لان نص التسعة ( لا يذكرون أسماءهم ..يا للشجاعة !!) قد يبدو صعب الفهم لغير المطلع على قانون الاتحاد وتبسيطا للخلاف نقول إن اصل الخلاف اليوم أن البعض يريدون أن ينعقد المؤتمر في مارس 2026 والبعض الآخر يريدون أن ينعقد في تاريخ اخر مع التعجيل بانعقاده فبل نهاية العهدة في فيفري 2027 مع اعتباره « عاديا » لا استثنائيا مع تحصينه قانونيا ضد أي طعن في شرعيته…يا له من خلاف لا يتعلق إلا ببضعة اشهر في خصام هو أشبه بعركة طبابلية.
يا عجبا... اليوم صار يهمهم أمر الطعون. بالأمس كانوا يسخرون من الطاعنين ويجردونهم من الصفة النقابية . كانوا يفعلون.
ذلك لعلمهم أن القضاء المستقل جدا مضمون وسينصفهم في القضية التي رفعها عشرون نقابيا لإبطال أشغال المجلس الوطني وما صدر عنه من دعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي لا وجود له لا في قانون الاتحاد ولا في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1946 فكل المؤتمرات الاستثنائية وهي خمسة منذ 1956 الى مؤتمر جربة 2021 الذي عدل الفصل 10 قبل ان يصير الفصل 20 بعد 2017 كانت كلها انتخابية . وكيف لا يطمئنون الى حكم القضاء وهم الذين عقدوا مؤتمرهم الاستثنائي غير الانتخابي الفضيحة أيام الكوفيد بمباركة من وزارة الصحة التي مكنتهم في العاشرة ليلا من عقد المؤتمر رغم مخالفته لقواعد الحجر الصحي التي أسقطت عند غيرنا حكومات باسرها .؟ كان الترخيص بانعقاد المؤتمر خارج قواعد الحجر الصحي أيام حكم الإسلاميين الذين يسبونهم اليوم.. يا لعبث الأقدار.
صدر الحكم الابتدائي بإنصاف الطاعنين وإبطال أشغال المجلس الوطني الداعية الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي غير أن الحكم الاستئنافي عدل الكفة وحكم بقانونية أشغال المجلس ..بين الابتدائي والاستئنافي تغير الحكم 180 درجة ولعل الحكم الابتدائي صدر عن هيئة قضائية لم تستمع الى صوت السلطة فحكمت بما هو متوافق عندي مع قانون الاتحاد تماما.
غير أن السلطة ذكية جدا و لأنه لا مصلحة لها في صدور حكم بالأبطال استئنافيا لان ذلك سيعني نزع الشرعية تماما عن المكتب المنتخب في مؤتمر فيفري 2022 بصفاقس وإخراجه من مقر الاتحاد فقد تجنبت من خلال القضاء الذي تتحكم فيه صدور أي حكم قضائي استئنافي سيفهم منه انه حكم سياسي ولذلك اختارت أن تبطل الحكم الابتدائي وتقر بشرعية أعمال المجلس الوطني وبالتبعية بأشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما نتج عنه من تعديل للفصل 20.
هكذا اختارت السلطة عبر جهاز القضاء أن تبقي على شرعية المكتب على أمل ان يأتي الخراب من الداخل لان الحصون لا تؤخذ إلا من الداخل.
كانت السلطة على حق فلقد أتي الخراب سريعا من الداخل إذ طفت من جديد وبعد الأحكام النهائية و الباتة في شأن قانونية تعديل الفصل 20 والتي ضمنت للمكتب المنبثق عن مؤتمر فيفري « شرعيته » تمكنت المعارضة من فرض العودة الى قضية الفصل 20 من جديد في المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2025 مع العلم أن هذا المجلس وفي سابقة لم يعرفها الاتحاد طوال تاريخه انفض قبل نهاية أشغاله في فوضى عارمة واتهامات متبادلة . لم يفد معها في شيء وقتها اعتذار الطبوبي صراحة عن الانقلاب في توبة متأخرة جدا هذا الرجل الذي وقع التلاعب بعقله من خلال جره الى تعديل الفصل 20 أو لعله استعذب هذا التعديل مادام سيستفيد منه إذ سيمكنه من الأمانة العامة لدورة ثانية رغم أن الفصل 20 قبل تعديله كان يمنعه من ذلك.
قراءة هذا النص الصادر عن التسعة المجهولي الهوية لا تعني عندي إلا شيئا واحدا هو استمرار الجماعة في غيهم ..هؤلاء جميعا بخمستهم أو عشرتهم الذين صاروا اليوم تسعة لم يعد لهم أي مكان في الاتحاد واذا لم يذهبوا جميعا فان الاتحاد مقبل على مزيد من الخراب لان انعقاد أي مؤتمر قبل نهاية العهدة في فيفري 2027 مع اعتباره عاديا سيؤدي بالضرورة الى صراعات لا أحد يدري الى حيث ستقود المنظمة . وقد تفضي من جديد الى طعون ومحاكم.
فعقد مؤتمر قبل نهاية العهدة مع اعتباره عاديا لا استثنائيا سواء كان في مارس 2026 أو في موعد قريب اخر قبل فيفري 2027 كم تقترحه ورقة التسعة وبالنظر الى اختلاف الإجراءات بين العادي والاستثنائي فالأول تدعو اليه الهيئة الإدارية والثاني ثلثا أعضاء المجلس الوطني ارتماء في أحضان المجهول من أشخاص مقامرين تعودوا على الكحلة حمراء أو تعودوا على » تركيب الكارطة » من اجل تزييف اللعبة أو من أجل انتصار اخر ليس وراءه غير اللعب غير الشريف رغم انهم الآن يطالبون بتحصين المؤتمر القادم قانونيا ويستشيرون في ذلك كبيرهم الذي علمهم السحر عميد المحامين السابق محمد الفاضل محفوظ الذي شرع لهم انعقاد المؤتمر قبل نهاية العهدة مع اعتباره عاديا لا استثنائيا بتخريجة قانونية « رائعة » سنعود اليها مع تحذيرهم بان المسالة فيها تأويل. والفاهم يفهم.