"بسبب تأخر إسناد الرخص، أكثر من 70 سائق تاكسي بصفاقس يدخلون في اعتصام مفتوح"، الأصل أن يعتصم الجميع من أجل إلغاء الامتيازات والرخص وترك الناس تعمل مع تطبيق بعدي للقانون، لكن أنا أريد أن أعتصم من أجل نقل عمومي وأن أتوقف عن استعمال سيارتي للذهاب إلى العمل،
تاريخيا: يعود امتياز رخصة النقل إلى أول الاستقلال عندما اختارت الدولة أن تجعله "غنيمة نضال" للمنتصرين أو مكافأة نهاية الخدمة لبعض الوظائف الأمنية وهي تحتاج موافقة وزير الداخلية شخصيا لإحكام السيطرة على مصادر الإثراء وجعلها حكرا على الدولة وموظفيها، مثل رخصة حانة، قمرق دخان، رخصة مقهى،
ثانيا: لماذا يحتاج استغلال سيارة نقل إلى امتياز "إسناد رخصة" ولجنة وقرار حكومي وليس لكراس شروط، عند توفرها يحصل صاحبها على الرخصة آليا بعيدا عن اللجان الحكومية والامتيازات وفتح باب الرشاوى الذي أوصل مسؤولين كبار منهم وال سابق إلى السجن،
ثالثا: لا أحد ينتبه إلى المشكل الأصلي: التراجع الفادح في خدمات النقل العمومي إلى حد ازدهار النقل العشوائي الموازي وأننا ننفق على النقل الخاص من المعدات والاستغلال والصيانة ما يكفي لإنشاء ميترو في المدن الكبرى،
رابعا: أي خبير تصرف سيقول لك: افتح باب العمل للجميع بكراس شروط مع مراقبة بعدية، المهم أن تطبق القانون على الجميع، لتكن عشرة آلاف سيارة نقل خاص في صفاقس، لكن بعد ثلاثة أشهر ستعالج سوق النقل نفسها ولن يبقى إلا الضروري للربح والاستمرار، بشرط تطبيق القانون على الجميع،
خامسا: هذا ينطبق على كل وجوه الحياة، يعود بنا أساسا إلى إلغاء المركزية والجهوية في تدبير الحياة، أية جدوى لانتظار الموافقة على امتياز "إسناد رخصة" نشاط صناعي أو تجاري في مدينة صغيرة من وزارة في العاصمة أو إدارة جهوية؟ فلتتأخر امتيازات الرخص إلى الأبد، فلتنقرض،