سيأتي يوم يذهب فيه وزير أو وزيرة العدل إلى البرلمان ليقول :

-لقد إنخفض عدد السجناء المحكومين إلى أقل نسبة في تاريخ تونس .

- لم يعد الموقوفون تحفضيا في إنتظار المحاكمة يمثلون أكثر من خمسة بالمئة من مجموع الموقوفين و هم فئة تمثل خطرا حقيقيا على أنفسهم و على المجتمع.

- سنغلق ثلاث سجون السنة المقبلة و سيتواصل إغلاق السجون في السنين القادمة.

- لم يعد لعائلات المساجين ضرورة لما سمي بقفة السجين نظرا لتحسن ظروف المساجين و تمكينهم من تغذية صحية مراقبة و نظرا لتقلص العدد الإجمالي للمساجين .

- نزلت نسبة الرجوع إلى السجن بنسبة أقل من عشرة بالمئة و ذلك بفضل نجاح تأهيل المساجين للإندماج الفعلي في المجتمع.

- يتواصل الإصلاح التشريعي للمجلة الجزائية في نسختها الجديدة جاعلة من بلدنا بلدا رائدا في حقوق المواطنين و حرياتهم .

- نسبة الشباب المسجون في كل القضايا لم تعد تتعدى 2 في المئة.

- منذ خمس سنين، لم تقع أي محاكمة رأي في بلادنا.

- يتواصل برنامج تأهيل الإطارات السجنية و تأهيل المؤسسات لبرامج التأهيل الدولية.

سيأتي ذلك اليوم لأن تلك سيرورة التقدم الإنساني و حتميته، و ستبقى فترات الإستبداد أقواسا تذكر كدروس مستخلصة لعدم الرجوع إلى الوراء.

دائما و أبدا.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات