الحكم بالإعدام على مواطن تونسي ليس له أي نشاط حزبي أو سياسي معروف من طرف القضاء التونسي من أجل تدوينات فيها إنتقاد لرئيس الجمهورية أعتبر أمرا موحشا (قانون ليس له أن يوجد أصلا) و إعتداء يقصد به تغيير هيئة الدولة و نشر أخبار زائفة ليس حدثا بسيطا و لا خبرا عاديا.
العقل و الحكمة يقتضيان أن نتوقف هنا جميعا ..نعم جميعا ... و إيقاف هذا القضاء الذي يهدد السلم الأهلية !!!
لم تعد المسألة مسألة حريات فقط .. لا يمكن للظلم أن يصل إلى هذا الحد من غير مسائلة و من غير بحث لماذا وصل قضاؤنا إلى هذه الدرجة في هدم قواعد العيش المشترك مفتكا حق الحياة من مواطن ..
هل وصلنا إلى حد المطالبة بالحق في الحياة بعد أن فشلنا في المطالبة بالحق في الحرّية ؟