يعني اشنوة المقاييس المهنية المعتمدة في تحديد "صنف المتسللين" حتى يتم التخلّص منهم، ليُفتح الباب أمام المنتدبين الجدد ! وعلى أي أساس ستتم الانتدابيات الجديدة..
كان على أساس الولاء السياسي.. هاو قعدنا ندورو في نفس الحلقة اذا أخذنا بعين الاعتبار الرواية الرسمية المعتمدة عند الحديث عن التطهير أو تخليص الإدارة والتي تشير بوضوح لجماعة العفو التشريعي العام و كذلك من تم توظيفه بسبب انتماءه السياسي(المفروزين أمنيا) أو تقاطعه مع من كان في الحكم (عدد كل هؤلاء مقارنة بعدد موظفي الدولة ليس بذلك الحجم الذي يتم الترويج له.. هناك تضخيم متعمد) .
وكان على أساس الكفاءة ذلك لا يثبت إلا بالتناظر.. يعني ما يجيش اطرد موظف باش تندب موظف جديد ؟ الجهاز الإداري للدولة يفترض هو جهاز محايد وظيفيا الي حدّ ما.. ولا يتأثّر بالتغيير السياسي او الحزبي على رأس الدولة.. كل مرحلة سياسية يكون هذا الجهاز الإداري أداة تنفيذ للسياسات العامة وللتوجهات السياسية الكبري ولا يتأثر بانتهاء تلك المرحلة بل يواصل عمله .. وأداءه يترجم بشكل ما أفكار صنّاع القرار.. وعليه فكرة تحشيد الأنصار والاتباع في هذا الجهاز لن يفيد بشيء من يحكم.. بل سيضرّ بالإدارة كعمل صناعي!
وذلك لسبب بسيط..
أنت اليوم عندك جيش من الموظفين يتجاوز عدده حسب الإحصائيات الرسمية 600 ألف موظف.. في دولة تحتاج تقنيا لثلث هذا العدد فقط.. لكن في السياق الثوري كان للواقع إكراهاته!! وكان التوظيف وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي ومحاولة لإنصاف المعطلين والمفقرين.. الحل الأسهل وقتها والآمن بالنسبة للسياسيين والأحزاب.. وبالتالي بوجود جهاز إداري ضخم بهذا الشكل.. الحل ليس في الطرد والانتداب من جديد.. لان ذلك قطعا سيخلق حالة من الغضب والاحتقان الذي يصعب السيطرة عليها..
الحل في إعادة هيكلة الإدارة بشكل كامل وعصرنتها وحسن التصرّف في الموارد البشرية وخلق حتى وظائف جديدة داخل المصالح العمومية لاستغلال أمثل للعنصر البشري وتدريب وتأهيل الموظفين بشكل يستجيب لحاجيات المرفق الإداري..
موش لأنك عندك مطلبية شغلية يتم استعمال مصطلحات مثل التطهير والتخلّص.. الانتدابات الجديدة مطلوبة ولكن وفق الكفاءة وحاجيات الإدارة ووفق مناظرات تضمن تكافؤ الفرص وتضع الجميع على قدم المساواة.. ومراقبة أداء الموظف ومحاسبته على كل إخلال مهني هذا قانوني ولا غبار عليه.. ولكن الرجم بسبب النوايا و محاكمة الناس على أفكارهم وتوجهاتهم هذا ضد القانون !