القرارات الاستراتيجية الكبرى للبلاد هي اليوم في يد سلطة حكم فردية وصراع اجندات دولية في الاقليم والمنطقة والعالم .هذا يعني اننا في مرحلة صفر سيادة وطنية نظرا لغياب المشاركة الوطنية.
الديمقراطية وحكم المؤسسات ليس ترفا سياسيا في عالم اليوم عالم صراع المصالح ...الديمقراطية وحكم المؤسسات هما مدخل قوة القرار الوطني المستقل الذي يحتمي بجبهة التعدد والمشاركة الداخلية وقوة الوحدة الوطنية ضمن التنوع ....
كلما تمت محاصرة الجبهة الداخلية من احزاب ومنظمات ومؤسسات كانت الدولة بأجهزتها وادارتها عارية يتيمة على طاولة التفاوض الدولي وكان الحكم الفردي العاري من الشرعية والمشروعية الداخلية موضوعا للابتزاز ....
في عشرية الانتقال رغم تعثره كان هامش المناورة والصمود امام الابتزاز الدولي اكبر ...وكانت المراقبة الشعبية للحاكم اقوى وكان يستطيع ان يقول ان مؤسسات الحكم الديمقراطي ترى وتريد وتقترح وتضبط قراراتي ....اما الان فهي السيادة المستنزفة ....
لا سيادة وطنية خارج سيادة المواطنة ...والمواطنة هي الديمقراطية …