ما هو مصير القنصل العام "كان قبل أن يكون" السَّيِّد رضا الغرسلَّاوي المُستشار الأسبق للشُّؤون الأمنيَّة لدى رئاسة الجمهوريَّة والمُكلَّف الأسبق بتسيير وزارة الدَّاخليَّة في لا حكومة الرَّئيس لإجراءات ما قبل التَّدابير الاستثنائيَّة برتبة وامتيازات وزير؟؟ والَّذي كان عيَّنه رئيس الجمهوريَّة يوم 5 ديسمبر 2021، بتأثير من مديرة ديوانه المُستقالة، قنصلا عامَّا بباريس، في إطار سياسة المكفائات وإبعاد كل من ساهم في "الانقلاب الذَّاتي" ليوم 25 جويلية 2021 بانقلاب سلطة شرعيَّة منتخبة (الرَّئيس) على سلطة شرعيَّة أخرى منتخبة (البرلمان)..
في حين أشارت مصادر ديبلوماسيَّة مُطلِّعة متطابقة في حينه عن تباغُت وزير الخارجيَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة بالتَّعيين وأسرَّت وزارته أنَّه لا علم لها بها..
وإلى الآن، لم تقبل دولة الاعتماد، فرنسا، بتعيين القنصل العام المثير للجدل لديها، تحسُّبا وتخوُّفا من ملاحقته من طرف ضحاياه المحتملين وخصوم التَّدابير الاستثنائيَّة من المعارضين والمواطنين التُّونسيِّين المقيمين بفرنسا، خاصَّة وأنَّ قرار التَّعيين الفجائي تمَّ حتَّى قبل إعلام دولة الاعتماد والحصول على موافقتها كما جرت عليه الأعراف الدِّيبلوماسيَّة والقنصليَّة في ترتيب العلاقات بين الدُّول..
علما وأنَّ تونس شهدت حالات مماثلة نادرة وبالأخص تحت نظام الرَّئيس الأسبق زين العابدين بن علي.. فقد أوعزت فرنسا لنائب قنصل سابق بسترازبورغ المغادرة قبل أن تتمَّ ملاحقته بتهمة جريمة التَّعذيب ومحاكمته غيابيًّا بالسِّجن بإثنتى عشر سنة نافذة.. كما كانت ألمانيا طلبت سابقا بسحب قنصل سابق بدوسلدورف لضلوعه في التَّعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.. وطالبت سوريا بسحب نفس الشَّخص لمَّا كان سفيرا لديها لأدوراه المشبوهة المحتملة في التَّجسُّس على المقاومة الفلسطينيَّة في لبنان..
وكان "القنصل كان قبل أن يكون" عبَّر عن تذمُّره لوزير الخارجيَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وطالب مرارا وتكرارا بتوضيح وضعيَّته..
مرَّت اليوم 128 يوما بلياليها، أربعة أشهر وأسبوع كامل بالتَّمام والكمال منذ التَّعيين الرِّئاسي دون أن يستلم "القنصل كان قبل أن يكون" مهامَّه ودون أن يقال منها قبل مباشرتها..