لم أطّلع بعد على قانون الماليّة لسنة 2022, لا يمنع ذلك من إبداء ملاحظتين نظريّتين.

(1) منحنى لافر (The Laffer curve):

منحنى لافر يلخّص نظريّة هذا الأخير حول الجباية. أهمّ ما تقوله هذه النظريّة هو أنّ الجباية تخضع لتأثير عتبي بمعنى أن عائدات الجباية تنقص إذا إرتفع معدّل هذه الأخيرة إلى مستوى مُعيّن (ذروة منحنى لافر Laffer curve peak). في الحقيقة يمكن القول أن هذه الملاحظة تعود لإبن خلدون، لكن الإقتصادي الأمريكي أرثر لافر (Arthur Laffer) هو الذي قدّمها لعلم الإقتصاد الحديث.


…

(2) حول توسيع قاعدة الجباية:

ماذا تعني هذه الجملة تحديدًا؟ هي تعني أن تُخضِع الدّولة لنظام الضّرائب عملاء جُدد (شركات و أفراد). لا أعتقد أن عدد الشركات التي تعمل بشكل قانوني و لا تدفع الضرائب، إن وجدت أصلاً، هو كبير لدرجة أنّه سيحدث فرقًا ذو معنى في عائدات الضرائب الجملي. كذلك هو الحال بالنّسبة للأشخاص. لا يبقى إذن سوى أولئك الذين يعملون خارج القانون (مهرّبون و غيرهم) و هم، حسب التّعريف، لن يذهبوا من تلقاء أنفسهم لدفع الضّرائب ثمّ يعودوا للعمل خارج القانون! أظنّ أن الجهة التي تعوّل على هذه الفئة ستستفيق على خيبة أمل كبيرة…

النّابض المعدني

أحسن صورة تقريبيّة تحضُرني لفهم و تفسير الماليّة العموميّة هي مقارنتها بالنّابض المعدني (Ressort métallique). هذا الأخير له العديد من الإستعمالات و من أهمّها هو إمتصاص و تخزين الطّاقة الميكانيكيّة.

كذلك هو الشّأن بالنّسبة للماليّة العموميّة، هي "نابض" يُمكن للحكومة أن تستعمله لتخزين الطّاقة، غير أن الطّاقة في هذه الحالة هي تتمثّل في "المجال الجبائي" و القدرة على الإنفاق. كيف ذلك؟ في فترات النّمو تسعى الحُكومة "لتنقية" نفقاتها لتقليص العجز، إذا كان هناك عجز، و مراكمة الفائض، في حالة وجود فائض في الميزانيّة. تقليص العجز بقدر الإمكان و مراكمة الفائض هو، تمامّا مثل ضغط النّابض، يتولّد إثره "تخزين للطاقة". هذه الطّاقة تُستعمل في فترات الرّكود لتحفيز الإقتصاد و إمتصاص الصّدمات الإقتصاديّة الدّاخليّة و الخارجيّة و تنعيمها عبر الوقت (lissage temporel).

تمامًا مثل النّابض الذي هو في وضعيّة إمتداد قُصوى أي يحتوي على صفر طاقة مخزّنة، فإنّ الوضعيّة الماليّة للدّولة حاليّا هي أيضًا في وضعيّة "إمتداد" قصوى و لم يعد للدولة هامش حركة كبير بإستثناء رفع الضّرائب و البحث عن حلول خياليّة لزيادة الجباية، و هذا ما يعكسه تمامًا قانون الماليّة لسنة 2022…بلغتنا الشّعبيّة نقول : " وقفت الزّنقة للهارب"..

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات