الربط بفرنسا :الآليات الذهنية لصناعة الضحايا (2) – التفسير النتائجي

يفضل عامة الناس وضع الأدنى العقلي حين تناول الواقع، وذلك يجعلهم في حالة استقالة وتواكل، يستقيل هؤلاء من واجب فهم الواقع ويوكلون تلك المهمة للغير الذي لن يكون إلا أدوات تشكيل الأذهان بشقيها الرسمي و الفواعل الإلحاقية (يسارية، ليبرالية، إسلامية) (1) التي تروج للنموذج الفرنسي والربط به بحماسة تؤشر لعمق حالة الاقتلاع النفسي وكره الذات التي يعانيها هؤلاء الفواعل .

وضع الأدنى العقلي يقويه انعدام الفاعلية الذاتية، وهي حالة تلعب فيها آليات معينة دورا مهما لتكريس وضع البلادة الذهنية، ومن تلك الآليات: التفسير النتائجي / النقطي عوض التفسير السببي.

في فهم التفسير النتائجي (2)

هب أنه وقع حادث سيارة بمنطقة عمرانية ما، ونتج عنه قتل شخص، أحدهم ممن له مشكلة مع السائق، سيقول إن السائق هو السبب لأنه يعرف أنه متهور، أما الآخر ممن له مشكلة مع رئيس بلدية المكان فسيقول إن سبب الحادث البلدية ورئيسها لأنهم لم يعبدوا الطريق، أما موزع علامة سيارات منافسة للسيارة التي قامت بالحادث، فسيقول إن سبب الحادث السيارة ذاتها لأنها علامة تجارية سيئة و ما كان لها أن تباع بتونس أصلا، وقس على ذلك غير هؤلاء.

حينما تبدأ عملية التثبت من الحادث، ويتبين مثلا أن الحادث سببه السائق، فستكون تفسيرات كاره البلدية وصاحب العلامة المنافسة خارج مجال التناول، ولو تبين أن الحادث سببه حفرة بالطريق فسيقع استبعاد تفسيران يتعلقان بالسائق والمنافس، ولو تبين أن الحادث سببه فرامل السيارة فسيقع استبعاد تفسير كاره السائق وتفسير معادي البلدية.

الآن لو تعمقنا في البحث مثلا، وتبين أن السائق إنما قام بالحادث لان عمود الكهرباء سقط صدفة وأغلق أمامه الطريق، فهنا فلن تصدق تفسيرات كاره السائق ولن تصدق أيضا التفسيرات المتعلقة بالبلدية والسيارة المنافسة.

ماهي الخلاصة من هذه القصة :

- حينما نأخذ نقطة النهاية فقط لفهم حادث / موجود، فانه يمكن لأي كان أن يقدم تفسيرا من دون أن نستطيع رفضه لأنه تفسير محتمل.

- كلما أخذنا بعين الاعتبار نقطة أخرى لتفسير الحادث / الموجود، تناقصت احتمالات المفسرين والمتدخلين

- النظر للحادث من خلال نقطة النهاية / النتيجة فقط، يمثل ما اسميه التفسير النتائجي، والاقتصار عليه يجر للمغالطة وهو مدخل للتلاعب بالحادث / الموجود.

حينما نتوسع في فهم ما يؤدي إليه التناول المبني على نقاط معينة من الحدث، يمكن أن نستحضر مصطلحات معتادة لدى الناس من نوع :

- التناول التجزيئي أو الجزئي أو الانتقائي، وهي صيغ فاسدة تنتهي لفهم غير صحيح للحدث / العملية، وهو تناول تفريعي من التناول النتائجي، حيث يأخذ مجالا جزئيا من المجال الكامل للحدث / العملية عوض نقطة، لكنه من حيث الخطر والنتيجة الفاسدة مثله مثل التناول النتائجي.

- التناول خارج السياق، أو أخرج من سياقه، وهي صيغ تؤكد ضمنيا أهمية الفهم للعملية في شمولها نسبة لخط وجودها الزمني وليس التناول المبني على نقاط بعينها أو مجالات جزئية من مجال وجود الحدث / العملية.

- التناول النتائجي أو الجزئي والتركيز عليه، ينتهي لإخفاء مسار العملية الكامل، أي أن هذا التناول مقابل للتناول الموضوعي الذي يبحث عن الحقيقية التي تشمل مسار وجود العملية من أولها لنهايتها.

- التناول النتائجي / النقطي / الجزئي، يقود للمغالطة، لأنه ينطلق من حقيقة فرعية ثم يقوم بتعميمها وسحبها على مجال أكبر غير مثبت نسبة لتلك الحقيقة.

- نستنتج من حقيقة أن نقطة زمنية على مسار العملية / الحدث لا تمثل العملية / الحدث في إجمالها، أن الأفعال من حيث أنها مكونات جزئية لمسار كبير، لا قيمة لها إلا في سياق عملية ممتدة في الزمن، هذا يعني أنه لا يمكن الحكم قيميا على أي فعل خارج وجوده في عملية ممتدة على مسار زمني، بمعنى آخر فان فعل ممارسة الجنس مثلا في ذاته من حيث أنه فعل لا يمكن تقييمه أكثر من أنه إحداث أثر في مجال زمي ومكاني من دون تقييم لذلك والحكم عليه، مثله مثل ركوب سيارة ومثله مثل فعل استعمال القوة ضد السلطة الحاكمة، ما يعطي قيمة للفعل هو السياق الذي سيقيم نسبة لمسار العملية / الحدث، فتصبح العملية الجنسية إما مشروعة إن كانت العملية التي يدخل تحتها فعل ممارسة الجنس إطار الزواج أو زنا أو اغتصاب إن كان مسار الحدث غير ذلك، ويصبح ركوب السيارة عملا عاديا وقد يكون سرقة وجرما إن كان السياق سيارة مسروقة، ويصبح استعمال القوة عملا مقاوما أو عملا إرهابيا مثلا حسب مسار الحدث / العملية المتناول في شموليته

ويصبح تدريس اللغة الفرنسية أمرا عاديا إن كان في سياق تدريس لغة كسائر اللغات ليس في ذلك النطاق ما يؤشر لعكس ذلك، ولكنه يصبح أمرا خطيرا وعملا دعائيا و أيديولوجيا حينما تكون تلك اللغة أداة لعمليات الإلحاق بفرنسا كما يقع حاليا بتونس.

تأصيل منهجي لقاعدة التفسير النقطي

- حينما نأخذ عملية متغيرة نسبة للزمن، فان كل نقطة فيها تمثل فعلا جزئيا لا يعكس العملية، وهذا النقطة يمكن أن تكون نقطة البداية أو نقطة النهاية أو غيرها، فالأفعال الجزئية المنسوبة للزمن لا تمثل العملية في كليتها.

- العملية المتغيرة نسبة للزمن (وعادة أغلب أعمال الناس من هذا النوع)، لا يمكن فهمها من خلال نقطة واحدة وإنما من خلال مسارها الكلي نسبة للزمن، وبغرض الفهم المضبوط فإن تلك العملية يمكن نمذجتها من خلال دالة رياضية متغيرة نسبة لمتغير الزمن.

- حينما نأخذ نقطة معينة من دالة رياضية، فإنه يمكن وجود عدد لا نهائي من الدالات الرياضية التي تمر من خلال تلك النقطة وتشترك فيها معها، وهذا الذي يفسر كون الاقتصار على التفسير للأحداث من خلال نقطة النهاية يؤدي لاحتمالات لامتناهية من التفسيرات التي تبدو كلها مقبولة.

- هذا يعني أن الاعتراض ليس في التفسير النتائجي فقط و إنما يطرح أيضا مع التفسير الابتدائي / المنطلقي، أي التفسير الذي ينظر لنقطة بداية الحدث فقط، لأنه رياضيا يطرح نفس الاعتراض حيث أن نقطة واحدة من مسار كامل يعطي الإمكانية لعدد لامتناهي من الاحتمالات المقبولة، فالتفسير الابتدائي / المنطلقي مغالط مثل التفسير النتائجي أو أي تفسير يتخذ نقطة معينة من مسار زمني كعامل تفسير (3).

- كلما ضبطنا العملية / الحدث بنقاط كلما كنا أقرب دقة لفهمها (لذلك حينما حددنا نقطتين لسبب حادث السيارة ألغينا كل الاحتمالات التي كانت مطروحة أولا)، لكن رياضيا يمكن أن يشترك منحنيان ممثلان لحالتين من خلال نقطتين أو أكثر، يعني أننا حينما نأخذ مزيدا من النقاط صحيح أننا نقترب من الفهم الأكثر للعملية، لكننا لن نكون متأكدين من أننا ندرسها في مسار يخصها لوحدها.

- يمكن أن يكون مسار العملية فيه حالات تتغير فيها العملية بطريقة استثنائية وهي خاصة البداية والنهاية والنقاط التي تتقطع أي لا تصح فيه العملية / الحادث ولا تكون موجودة، يجب علينا أن نوليها اهتماما خاصا.

- الحل بغرض فهم سليم للأحداث / عمليات الواقع، أقترح التناول شبه الرياضي للعمليات المتغيرة زمنيا، أقول شبه رياضي وليس رياضيا بحتا لان الأحداث التي يدخل فيها البشر يصعب ضبطها رياضيا، حيث أساسا لا نعرف الصيغة الرياضية لها، لكن يمكننا تناولها بمنهجية رياضية في الجوانب الممكنة.

- إذن مقاربتي للفهم المنهجي للأحداث، هي تناولها حسب الشروط التالية:

1- تحديد مجال فاعلية / عمل الحدث أي المجال الذي تتواجد فيه العملية وتكون صحيحة، لان الحدث يمكن أن يستثنى من الوجود في حالات معينة، وهي النقاط التي يجب أن نحددها.

2- تحديد حالة العملية في النقاط الاستثنائية وهي نقاط : البداية، النهاية، والاستثناءات، يعني علينا أن نوضح قيمة الحدث في النهاية أي نتيجته، وقيمته / حالته في البداية، ثم قيمته في الحالات الاستثناءات.

3- البحث في ما أوجد العملية أي أسباب وجودها، وهو ما يشبه التكامل في الرياضيات (Primitive)

4- البحث في ما يمكن أن تؤدي إليه العملية، وهو ما يشبه الاشتقاق في الرياضيات (Dérivée)

حينما نتبع هذا المنهج فإننا نكون ملمين بالحدث في كل أبعاده بطريقة تقرب للتناول الرياضي، ولا نقع بالتالي في الأخطاء التي طرحت من قبل، من نوع التناول النتائجي والتجزيئي والتناول المخرج من السياق.


…

نماذج لاستغلالات فاسدة لقاعدة التفسير النتائجي / النقطي (4)

1 - "الإرهاب" يعد أكبر نموذج استعمال دعائي لقاعدة التناول النقطي، حيث تعتمد عملية إرهابية ينجر عنها قتل فيقع تعميمها على كيانات مسلمة من خلال اعتماد حقيقة الاشتراك في نقطة وهي الانتماء للإسلام، فيسحب الكره المتولد من تلك الحادثة على باقي المشتركين في تلك النقطة وهي الإسلام، و أفضل من برع في استغلال هذه المغالطة فرنسا وبقاياها في تونس.

ففرنسا تستعمل عملية مسلحة ما (بقطع النظر عن وجاهتها و صوابيتها، فنحن لا نناقش ذلك في هذا السياق) لتسحب إنكار الناس تلك الفعلة وكرههم لمنفذها، على مسارات وجود كيانات إسلامية بل وعلى المسلمين أساسا ممن يتواجد بفرنسا، وتلقف أدوات تشكيل الأذهان الفرنسية ذلك وتقوم بعملية مغالطة من خلال قنص فرصة حدث العملية الإرهابية في نقطة زمنية ومكانية معينة وتسحبها على كل من تريد محاربته وهم عموما المنظمات الإسلامية بل و وجود المسلمين ذاتهم بفرنسا وتضايقهم في لبسهم وخاصياتهم.

هنا الحدث فعل إرهابي، فهو إرهاب نسبة لمسار غير مسار المنظمات الإسلامية و المسلمين، لكن فاعل الإرهاب يشترك مع هؤلاء في انتمائهم للإسلام، هنا مسارات مختلفة اشتركت في نقطة انتماء للإسلام، ووقع استعمالها من خلال هذه المغالطة وهي اعتماد نقطة من مسار زمني متغير لكنها مشترك للعديد من المسارات.

أما في تونس، فالأمر مشابه، حيث يقع استغلال حدث إرهابي، وحقيقة كون القائم بذلك الفعل يزعم محاربة الموجود ويدعو لنصرة الإسلام (لا يهم كثيرا كون بعض أولئك مسيرون مخابراتيا، لان هذا تفصيل لا يغير من موضوعنا كثيرا، حيث استغلال أعمال الإرهاب سيقع بقطع النظر كون القائم بالفعل الإرهابي مسيرا من مخابرات أو مستقلا)، ثم يقع سحب كره الناس للفعل الإرهابي ومنفذه على أصحاب التوجهات الإسلامية وكل من يعادي فرنسا وبقاياها أي المتحكمين في أدوات تشميل الأذهان في تونس، لذلك فان اكثر من يتبنى كبر هذه المغالطة هم الإعلام و عموم الفواعل الإلحاقية الفرنسية بالتعليم والثقافة، فهم بفعلهم ذلك في حالة دفاع عن النفس واستباق لعملية كشفهم.

2 - حين الحديث عن فرنسا يكثر القول أنها بلد الحريات والأنوار، وهذا نموذج للتناول التجزيئي المغالط وهو فرع من مغالطة التناول النقطي، حيث جزء مضيء يقع تعميمه على كل مجال التناول، لإننا إزاء حقيقة ولكنها ليست كل الحقيقة، حيث لا تشمل كل مجال التناول المفترض أن يقع البحث فيه حين الحديث عن فرنسا، فهذه الأخيرة أيضا بل و أكثر مجال تناولها حروب وتقتيل واستعباد للغير.

3 - الحسم مسبقا في اختيار أدوات ممارسة فعل معين تمثل نموذجا للتناول النقطي المغالط، مثلا تنظيمات سياسية معينة حينما تقول أنها سلمية دوما أو عنيفة دوما، إنما تقوم بنوع من المصادرات الموجهة نحو نفسها، لأنها تنبني على فرضيات أن إنكار فعل إنما يكون دوما نسبة للزمن، والحال أن فعل العنف مثلا إنما ينكر في مجال زمني ومكاني ما و يشرع بل ويفضل وقد يكون واجبا في مجالات وجود أخرى، وهذا ما عبرت عنه بالبحث في حالات الوجود الاستثنائية حينما طرحت منهجية البحث ذات الشروط الأربع، أي متى يوجد فعل ومتى لا يوجد، أما الافتراض أن فعلا يبقى دائما على نفس الصيغة فتناول فاسد لأنه يؤكد أن منهجية العمل بنيت على فرضية فعل لا تغطي مجالات زمنية متنوعة.

لذلك فالذين يستبعدون العمل العنيف أو العمل السلمي مسبقا أو أي صنف من الأعمال الممكنة نظريا في سياق الرسالة / المهمة المنوي إنجازها، لديهم بلادة ذهنية مثلهم مثل أصحاب حادث السيارة المذكورين في أول هذا المقال.


الهوامش:

(1) الفواعل الإلحاقية بفرنسا تمثل الشق الثاني المساهم في عمليات الإلحاق الذهني بفرنسا إضافة للجهات الرسمية المستولية على أجهزة الدولة.

والفواعل الإلحاقية كانت لفترة الخمسينات والستينات ذات توجهات يسارية وزيتونية، ثم انضاف لذلك مكون ليبيرالي من خارج السلطة، ثم اندثر المكون الزيتوني وبرز المكون الإسلامي الحركي ممثلا بالاتجاه الإسلامي ثم النهضة الذي وافق على خط التبعية لفرنسا ولم يبد أي اعتراض يذكر عليه ولم تفرد أدبياتهم فرنسا بالتناول كمهدد لهوية تونس، بل لما تسلم هذا المكون الإسلامي الحركي السلطة بعد الثورة نافس المكون اليساري والليبرالي في المحافظة على مصالح فرنسا الثقافية واللغوية في تونس وعمل على استبعاد اللغة العربية وتحقيرها وعجز حتى على مجاراة اختيارات من خارج الصف الإسلامي نادت باستنقاذ اللغة العربية، لما دعا نائب من التيار الديموقراطي بإعلاء اللغة العربية واستعمالها في مدينة تونس (مبادرة الدكتور المرحوم بوعزي)، فتوارت حركة النهضة في ما يشبه التبرؤ من ذلك الطلب، حتى ذبل ولم ينفذ، رغم تفاهته نسبة لما يجب أن يفعل لاستنقاذ هويتنا المستباحة من فرنسا وبقاياها.

(2) أول مرة أنحت واستعمل مصطلح التفسير النتائجي، كان أمام قطب قضايا الإرهاب حيث اعتقلت و الذي أحلت إليه من بعد أن أحلت قبل ذلك أمام محكمة تونس (2015-2016)، في مجموعة مقالات كتبتها تعلقت بما أراه من تفسير أن الإرهاب في تونس سببه الأول تحكم فرنسا وبقاياها في تونس واستفزازهم للتونسيين من خلال أدوات تشكيل الأذهان، وقلت أن التركيز على فعل الإرهاب فقط يؤدي للمغالطة لأنه فعل نتيجة لمسار طويل، و أنه بغرض الفهم و إيقاف الإرهاب مرة واحدة يجب علينا النظر لمسار إنتاج فعل الإرهاب وهو التفسير السببي ويكون من خلال استبعاد بقايا فرنسا من حكم تونس، وان النظر لنقطة معينة وهي عملية الإرهاب فقط لن يمنع من تواصل الإرهاب لان أسبابه متواصلة.

وكان من ضمن تلك المقالات واحد اعتبر تمجيدا للإرهاب، قلت فيه أن مواصلة تدريس البرامج الفرنسية للتونسيين في المدارس الخاصة أمر يحب أن يقع إيقافه فورا وأن مواصلة ذلك بعد الثورة استفزاز للتونسيين، و أن هذا الاستفزاز يمكن أن يجر للإرهاب وذكرت أن مجموعة "بوكو حرام" قبل أن تنحرف للقتل العشوائي، في أصلها كانت مجموعة رافضة لتدريس البرامج الغربية التي أتت مع الكنائس حيث استغلت الفقر في المجتمعات الأفريقية، والناس هناك رفضوا الكتب الغربية التي تغالب الإسلام ومن هنا كان مصطلح بوك أي الكتاب، أي أن "بوكو حرام" في أصلها حركة مقاومة للتدخل الغربي من خلال التعليم، وهو التدخل الذي لا زال يقع لدينا عن طريق البرامج الفرنسية التي تدرس أطفالنا وتنحت شخصياتهم من دون اعتراض منا للأسف، ولكن ذلك يمكن أن يتغير ويصبح فرض التعليم الفرنسي على التونسيين بالمدارس الخاصة سببا للإرهاب، لذلك دعوت لإلغاء هذه البرامج من المدارس التونسية.

أشكر بالمناسبة الأساتذة الذين ترافعوا عني في مختلف مراحل القضية : سمير بن عمر، رفيق الغاق، إيمان الطريقي، ضياء مورو.

(3) تبين الآن أني أقدم هذه القاعدة على أنها تفسير نتائجي وهو أكثر استعمالاتها حيث أخذ نقطة النتيجة وتعميمها على مسار العملية كلها، وإلا فإن التفسير الأسلم يتعلق بأخذ نقطة من مسار العلمية وتعميمه، فالأصح إذن القول أنها قاعدة التناول النقطي، أما التناول الجزئي فهو وصف ليس دقيقا لان الجزء يمكن أن يكون مجالا زمنيا وليس نقطة، والحال أن أكبر المشاكل التي تطرحها هذه القاعدة متعلقة بالتناول النقطي.

(4) الحقية أن استعمال التفسير النقطي لن يكون إلا فاسدا، وبالتالي فقد يكون إضافة وصف فاسدة، نوعا من الحشو، لكننا نستعمله هنا لان المصطلح ليس واضحا بعد لدى الناس.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات