يشير انطونيو نيڤري الي Homo sacer لاغامبن بوصفه احد اهم الكتب في تحليل حالة الاستثناء، والذي يعود فيه صاحبه الي تاريخ البراديغم الذي بُني عليه مفهوم حالة الاستثناء بالمعنى الذي استقر في القانون العام وفي الفلسفة السياسية:
يختبر الفيلسوف في كل الكتاب الفرضية التالية: ليس في القانون العام اية نظرية متماسكة يمكن ان تُعرّف حالة الاستثناء، وذلك لانها ليست مسالة قانونية وانما مسالة امر واقع ، لانها استجابة للضرورة وليست تطبيقا لقاعدة قانونية. في حالة الاستثناء نكون داخل نظرية الضرورة ولسنا داخل نظام قانوني قائم.
يحلل اغامبن القول Necessitas legem non habet بمعنى ان الضرورة تبرر القيام بأخطاء ارادية. تعني الضرورة معنيين متناقضين:
" الضرورة لا تعترف باي قانون" و" والضرورة تخلق قانونها الخاص". يستخلص اغامبن نتيجتين:
- فعل السلطة في حالة الضرورة لا يمكن ان يستند الي اية قاعدة قانونية.
- صاحب السلطة في هذه الحال لا هو في اطار القانون العام ولا هو في اطار السياسة بشكل صريح، لذلك يعود الي القانون اذا احتاجه ويخرقه ويسخر منه اذا قيّدهُ. لذلك تطرح دوما هذه الحالة اشكالية الاساس القانوني للفعل السيادي كما تطرح مشكل " حدود" هذا الفعل. من هنا يعَرّفُ اغامبن حالة الاستثناء بكونها " اعطاء شكل قانوني لحالة لا نستطيع اعطائها شكلا قانونيا".
يدخل اغامبن في نقاش حاد مع ك. شميث لكونه يُشرّع لحالة الاستثناء في كتابيه " اللاهوت السياسي" و" الديكتاتورية"، ويرى فيها " حالة نظام غير قانوني" "تهدف الي خلق اوضاع يكون فيها فرض دستور جديد امرا ممكنا" وذلك اعتماد على " سلطة مشروعة" تعمل بمراسيم لها " قوة القانون".
يقول اغامبن اننا لا نقبض على حقيقة حالة الاستثناء الا من خلال عبارة " مراسيم لها قوة القانون". تفصل حالة الاستثناء بين القانون والقوة، ويصبح الإلزام منفصلا عن القانون: لدينا قوانين غير مُلزِمة ( لصاحب السلطة) لأنه يملك القوة، وفي المقابل لدينا مراسيم مُلزِمة بالقوة.
يخلُصُ اغامبن الي ان حالة الاستثناء تعود بنا الي الاصول البعيدة للسلطة في شكلها اللاهوتي لان ما هو حق وما هو مشروع ليس ما يحدده القانون وانما ما يراه صاحب السلطة الذي يقع خارج دائرة القانون . ان ما هو حق هو ما يقرره صاحب القوة، وليس من الصدفة ان يصطدم دوما صاحب السيادة في هذه الحالة مع القاضي والمحامي بوصفهما لا يستطيعان العمل الا انطلاقا من قواعد قانونية مستقرة، بحيث ينفصل الحق عن المزاج .