في كلمة الأمين العام نور الدين الطبّوبي بمناسبة 1 ماي تجديد الدعوة إلى حوار وطني يعتبره «السبيل الوحيد الأقلّ كلفة للخروج من الأزمة». وهي أزمة سبّبها ضعف نظام الحكم ووهنه، واحتدام الصراع في أعلى مؤسسات الدولة، حسب الأمين العام للاتحاد.
وهو «حوار جامع لا ينتصر لطرف على طرف رغم قناعتنا بأنّ المسؤوليات متفاوتة عن هذا التدهور العام ».
ويهدف الحوار إلى القطع مع «هوس الحكم الفردي والتغوّل في السلطة والتمكّن من مفاصل الدولة (...) والانشغال بتغذية الصراعات المذهبية والعقائدية والخطاب الشعبوي المشحون بالكراهية والتعصب وترذيل المؤسسات».
والأطراف المدعوة للحوار هي الرئاسة والبرلمان والحكومة، والأحزاب، والمنظمات، والجمعيات. ويكون على قاعدة القواسم المشتركة، واحترام القانون، والمساءلة، والحوكمة.
ويشدّد الأمين العام على أنّه «إذا تواصل الحال على ما هو عليه فلا مناص من الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها لتجنب الاحتراب الأهلي وتفكك الدولة ».
ورغم محاولة قيادة الاتحاد الظهور بأنها خارج أسباب الأزمة، وأنّها تجتهد لتكون سببا في الحلّ، فإنّ أهمّ ما يمكن الخروج به من تفاصيل الكلمة هو أنّ الحوار الذي يدعو إليه الأمين العام يحترم المؤسسات والاختيار الشعبي الحر. ولذلك هو حوار بمرجعيّة الديمقراطية. وهذا ما تدعو إليه القوى المدافعة عن الديمقراطية ودعم شروطها.
ونعتبر أنّ الحوار يمثّل الفرصة المهمة ولعلها الأخيرة لحماية مسار بناء الديمقراطية وطنيّا من عبث الشعبوية ولواحقها الوظيفية ورغبتها الجامحة في التفرد واستعادة نموذج الاستبداد. وهي استعادة تجد لها صدى محليا في الوضع الاقتصادي والصحي الكارثي. وفي دعم الثورة المضادة الإقليمي.
من المطلوب تبني قوي من القوى المدافعة عن المسار وشروعها في توفير شروط الحوار وإطاره.
فإلى جانب الطبّوبي، (أي في قيادة المنظمة) وفي المشهد السياسي قُوى تدعو إلى إيقاف المسار، وإلى جرّ المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى التجاذب السياسي ورهان السلطة، واعتبار تعثر المسار مبررا كافيا للعودة إلى الاستبداد.
نشدّد على مرجعية الحوار لأنها هي التي ستحدّد ماذا سيوضع على طاولة الحوار. فمرجعية الديمقراطية تسمح بأن تكون الحكومة ومستقبلها إحدى النقاط على طاولة الحوار، ولكنها لاتسمح بأن تكون رئاسة المجلس على الطاولة، فهي شأن المؤسسة الأصلية المنتخبة من الشعب، وإلاّ وضعت رئاسة الجمهورية أيضا على طاولة التفاوض.
الحوار بالمرجعية المذكورة فرصة للخروج من الأزمة يجب ألا تضيّع، حتّى وإن عارضته الشعبوية وقاطعته. ويكفي الحوار نجاحًا أن يتوصّل في مستوى الأزمة السياسي إلى الإجماع على مهمة إرساء المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي.