ماذا يريد الحاكم بأمره في قرطاج من هذه القنابل الدخانية التي يلقيها في وجوهنا كلّما خطبَ؟ إلى أين يريد أن يذهب ب"فقه الحواشي" كلّما فتح الدستور على فصل فأمعن فيه كمن يشرح ألفية ابن مالك؟ حتّى متى وهو يشنقنا بحبل الدستور ويغضي طرفه عن روحه التحررية ويفخّخ النّص بتعبير رؤياه هذا "الجوريست"؟!
لا يبدو لهذا النّفق مدى ونهاية والرئيس يستحوذ على الفهم وحده ويوسّع في صلاحياته، بل "يعتصرها عصرًا".. ليكون الإمام النّاطق!
منذ مدّة أخذ الرئيس المنعرج الخطير واليوم يصل إلى الأخطر ب"أخذ كلّ لفظ وارد في الدستور على العموم" ليقول في نهاية المطاف أنّه وحده القائد العام للقوات الحاملة للسلاح! "السلاح على العموم".. أترك كشف المغالطة الصريحة لأهل المعارف القانونية، ولكنّي سأدفع فكرة سيادته "العبقرية" إلى نهايتها!
هذا القول يؤدّي بلا مواربة إلى كونه آمرًا - إن لم يكن محتكر الأمر - لكلّ حامل سلاح جيشًا وأمنا وديوانة وشرطة بيئية وحتى "سوجيقات" لو أراد! وهذا بالضرورة يعني أنّه متى أمرهم امتثلوا له ونفّذوا "بدون تردد ولا ترمرم".. فإن شاء أن ينقلبوا انقلبوا أو عطّلوا عطّلوا أو أغلقوا أغلقوا.. ألا يبدو أنّ سيادته أصبح "سيساويّا" أكثر من "السيسي"؟! أبشروا إذن!
نحن أمام "أكبر متحيّل" على الدستور ومع ذلك ولو كره سيادته، نحن مدينون لأهل التّأسيس - حتى القصّاص وبن توميّة! - على خنق الرئيس بصلاحيات محدودة!
يا دين الإله! ماذا لو كان دستور نظامٍ رئاسيّ؟!