هذا الإستبداد القادم من عصور تكلس الفكر الشيوعي الفوضوي و الذي لم ينجح يوما في تقديم منوال حضاري إستطاع التقدم بالإنسانية في إتجاه الرخاء و العدل و الحرية.
كل عناوين حكم قيس سعيد مقتبسة من قاموس الفوضوية التي تقول عن نفسها انها حكم الشعب المباشر و هي في الحقيقة عملية هدم ممنهجة ضد مؤسسات الدولة و ضد مفهوم التعاقد الإجتماعي. السياسة هي إدارة الشأن العام بالحكمة و الدولة و مؤسساتها هي التعبير العقلاني لذلك.
ما يقوم به قيس سعيد من حكم فردي متسلط من غير سلط مراقبة، من غير حكومة كفؤة، من غير قضاء مستقل و من غير برلمان حقيقي يمثل حقيقة الإرادة الشعبية لن يفضي إلا لفشل إضافي في مسيرة هذا البلد.
البناء القاعدي، القرعة في الإختيار، الصلح الجزائي الخارج عن المنظومة القضائية، الترهيب المتواصل للقضاء، الشركات الأهلية، خطاب الحقد الطبقي الغالب، ترذيل رجال المال و الاعمال، توظيف الإدارة و الحكم بالبيروقراطية العاجزة، و غيرها من العناوين ما هي إلا تعبيرات للإيديولوجيا الحاكمة القادمة من أدبيات الأناركية المفلسة. زادتها مع الأسف تعبيرات من قاموس الفاشية العنصرية سمحت لمجموعات جاهلة بإعطاء ابشع صورة لنا على الإطلاق.
من المهم ان نعطي عنوانا للإيديولوجيا الحاكمة ببلادنا و ذلك لتحميل كل من ناصرها و يناصرها مسؤوليته التاريخية لكي لا يقال : لم نكن نعلم.
حكم الشعب هي كلمة حق يراد بها باطل.. لأن الشعب يحكم عبر ممثلين له يقع إختيارهم في إنتخابات نزيهة و شفافة و بناء على برامج تقدم له و تقع مناقشتها من طرف الجميع.
كلامي لا يتوجه لمن إختار "العبودية الطوعية" و من أسقط طوعيا حقه في مواطنة مسؤولة.