هل لدي ما اقوله بعد ان هدأت نفوسنا واستفرغنا الحديث عن النصر الذي احرزه القضاء بعد ايقاف تنفيذ قرارات العزل المهينة!؟
كلمة حق اسوقها- ويا للمفارقة- بحق عدد من زملائنا (القضاة) المعينين بصفاتهم بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء(وبالذات المجلس المؤقت للقضاء العدلي) وعلى راسهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب السيد المنصف كشو اضافة لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية السيد عماد الدرويش.
اما عن المفارقة فهي ان نجد انفسنا مضطرين لكلمة الحق عن مجلس لم يختره القضاة وتم احداثه على انقاض مجلس شرعي منتخب وكان رفضه عنوانا لكل التحركات التي خضناها من اجل استرداد هياكلنا المسلوبة!؟
اما عن كلمة الحق، فهي ان نجد السيد المنصف كشو (وهو من اعرف شخصيا منذ سنوات عديدة) يؤكد ما لمسناه فيه من ثبات واتزان وجرأة على قول الحق ومحاربة الباطل وكذلك كان في تصديه لتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الاعفاء وانارة ذوي السلطة(والسطوة) قدر ما يستطيع ومن وراء حجاب حول الظروف الحافة بتكوين الملفات وتحريف الوقائع والادعاء على المظلومين! وهو ما جر عليه ويلات التشهير والتهديد من الوزيرة "النافذة".!
وكذلك ان نجد السيد عماد الدرويش(الذي لم يسلم من السنتنا!) داعما لجانب الحق ومدافعا صلبا على الحقائق ضد محاولات المغالطة و التضليل وتصفية الحسابات.
واشهد انه رغم ما كان يعرفه" ملف الاعفاءات"من تجاذبات شديدة ومخاطر محدقة، لم يكن اعضاء المجلس المؤقت ميالين الى المهادنة او مختارين للسلامة، بل وجدناهم- بمعزل عن اية حسابات ضيقة- يحاولون الاقناع ويطلبون التأمل ثم التراجع عن قرارات الاعفاء الظالمة ومحو آثارها المعنوية والاعتبارية.
ولعل من جملة ما يحسب للمجلس هو تريثه في تسديد الشغورات بشان الوظائف محل الاعفاء وعدم اعلانها الى الآن ومواجهته (الخفية) لمحاولات وزيرة العدل" قبر" ملف المعفيين وتسويته مقابل صرفها لمنح الاعفاء وعزمها على مباشرة التتبعات الجزائية ضدهم.!
فهل سيكون المجلس بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ عن المحكمة الادارية منسجما مع مواقفه ومذعنا لتلك القرارات ومتقبلا لها حتى يجد القانون نفاذه والقضاء حرمته!؟