أقرّت الهيئة الإداريّة للإتّحاد العام التّونسي للشّغل مبدأ الإضراب العام ،الإربعاء 21 جانفي 2026، وكان حفيّظ حفيّظ قد سبق إلى الإعلان من المغرب عن الذّهاب إلى تنفيذ إضراب عام ،دون تحديد لتاريخه ، الأمر الذي أثار موجة غضب واستهجان: "لماذا من المغرب"؟ وكما كان متوقّعا، وقع الإختيار على أواخر شهر جانفي لتنفيذ الإضراب ،لما فيه من رمزيات تاريخيّة.
يذكر أنّ الطّبوبي، أعلن في كلمته يوم الخامس من ديسمبر بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزّعيم النّقابي والسياسي ألفذّ "فرحات حشّاد"، أنّ قيادة الإتّحاد عازمة على تنفيذ إضراب عامّ "احتجاجا على تقييد الحرّيّات" و"الافق المسدود على جميع المستويات والإتّجاهات".
دعنا من رواية "تقييد الحرّيّات"، فلقد كانت مقيّدة زمن حكم بن علي الفردي والمطلق، وشهدت علاقة السّلطة بالمنظّمة الشغيلة بدعا ،لا حصر لها( كلّ أنواع التّشغيل الهشٍ، الخوصصة ،خطبة سنويّة يلقيها الأمين العام للمنظّمة الشغيلة بين يدي بن علي مشيدا بما تتحقّق للشّغّالين من رخاء في زمن التّغيير المبارك) ،ومع ذلك لم يلوّح الإتّحاد بالإضراب العامّ ولو لمرّة واحدة . أكثر ما يزعج الطّبّوبي، في كلّ ما ذكر، إقرار الزّيادة في الأجور من طرف واحد، واستبعاده من المفاوضات ،وهو الذي يعتبر المربّع الإجتماعي ميدانه الخاصّة ،لا ينافسه فيه وعليه أحد. الطّبّوبي" يصرّ إلحاحا" على أنّ ماجرى "بدعة"حقيقيّة وإن نفت السّلطة ذلك، وبزعمه فإنّه يريد "إبداعا"وليس" بدعة".
ليس الإبداع المقصود سوي دعوته إلى الحوار، لذا فإنّه لم ينس قبل انعقاد الهيئة الإداريّة وبعدها، أنّ يذكّر بأنّ يده ممدودة للحوار، وهذا يعني أنّ تنفيذ الإضراب مرهون بالإصرار على استبعاده من الحوار، وقد ترك فسحة مطوّلة من الزّمن بحوالي شهرين قبل تنفيذ الإضراب ،من أجل أن يتيح الفرصة لوساطة قد تأتي من هنا أو هناك، تفضي إلى حوار حتى وإن كان شكليّا، ليتخلّص من حرج تنفيذ الإضراب.