- الربط المباشر بين الهجرة غير النظامية وبين الجريمة والعنف هو أحد أعمدة الخطاب العنصري الذي يعاني منه المهاجرون التونسيون (والعرب والمسلمون عموما) في أوروبا، وأي تبني رسمي لهذا الخطاب في تونس تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء يعطي بالضرورة حجة للتيارات العنصرية في الغرب ! وهذا ما حدث فعلا من خلال تصريح المرشح للإنتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زمور..
- الحديث عن مؤامرة من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس يتناقض مع لعب تونس لدور الشرطي الذي يحمي حدود أوروبا من خلال منعهم من مواصلة رحلتهم نحو شمال المتوسط، وبالتالي فالدولة شريكة في هذه "المؤامرة" إن وجدت.
- الإنتماء إلى الأمتين العربية والإسلامية ليس بالإنتماء العرقي والديني كما يصوره بلاغ الرئاسة، بل هو إنتماء ثقافي وقيمي وحضاري ومن مبادئه حسن الضيافة والإيثار وإغاثة الملهوف.. ("والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم" / "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة")
- غالبية المهاجرين من جنوب الصحراء لا يحتاجون أصلا للفيزا من أجل الدخول إلى تونس، إذن لا معنى لحديث بلاغ الرئاسة عن الإستنفار الأمني والعسكري ضد اجتياز الحدود خلسة، بل الإشكال في تجاوزهم للمدة القانوية القصوى وهي 3أشهر، وهذا يحتاج لإستنفار تشريعي ودبلوماسي إزاء هذه الوضعية.
- الحديث عن تلقي أموال من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين يستدعي الأمر بتقييم وجرد أعمال وحسابات جمعية "المجلس التونسي لللاجئين" الممولة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (يوجد ملف شبهة فساد لدى هيئة مكافحة الفساد) وكذلك الضغط على المفوضية التي تتلكّأ في دراسة ملفات اللاجئيين بالقبول أو بالرفض.
- تعاني عديد المناطق في تونس من ندرة اليد العاملة في بعض المهن اليدوية، ويتم منذ سنوات تعويض جانب من هذا النقص بفضل المهاجرين غير النظاميين لكن من دون/أو مع صعوبة منحهم بطاقات إقامة، وهذا تعامل فيه الكثير من النفاق يذكرنا بتعامل بعض الدول الأوروبية.
- أخيرا الخطاب التخويفي يؤدي بالضرورة إلى ممارسات عنيفة وظالمة ضد المهاجرين.