القضية عندها عشرة سنين...بشير العكرمي برأته كل تقارير التفقد التي أذن بها كل وزراء العدل المتعاقبين! بشير العكرمي متحصل على 2 أحكام باتة..نعم باتة من المحكمة الإدارية: أحدها في إلغاء إزاحته من خطة وكيل جمهورية تونس، وثانيهما في إلغاء قرار إيقافه عن العمل وإحالته على النيابة العمومية!!
طيلة هذه المدة لم يقع إيقافه أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضده من قبل قاضي التحقيق المتعهد!! حتى بعد عزله…
وفجأة يضغط الزمن السياسي للتغطية على فضيحة نتائج الانتخابات…وفضيحة الناشطة الجزائرية… وتضغط الجهات السياسية، ويُلمّح الحاكم بأمره ويعطي الرسائل الواضحة، وتضغط الحملات الإعلامية…فيقع إيقافه من قبل النيابة العمومية التي تشتغل منذ مدة تحت إمرة وزيرة العدل التي أذنت للتو في ذكرى اغتيال بلعيد بإنشاء - وتحت صدمة الجميع - لجنة وزارية تترأسها لتسهيل الوصول إلى الحقيقة!! وهاهي النيابة العمومية العاملة تحت إمرة الوزيرة تسبق "لجنة الوزيرة" في العمل على كشف الحقيقة!!
وهاهو الزمن السياسي يتحكم في نسق القضاء ويستحث خطاه…لا طلبا للعدالة وإنما لغاية في نفس الحاكمين!