في غياب اعلان رسمي سواء من رئاسة الجمهورية او المجلس المؤقت للقضاء العدلي، تم بداية من الامس27 سبتمبر تداول اخبار عن تلقي هذا المجلس لاعتراضات صادرة من رئيس الجمهورية على الحركة القضائية 2022-2023 طبق ما ورد سابقا ببلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية منذ ستة ايام.
ومن الثابت ان تطبيق احكام المرسوم الجديد المؤرخ في 12فيفري 2022المتعلق بأحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء قد ادى الى اضطراب غير معهود في تاريخ اعلان الحركة وتنظيم العمل في مختلف المحاكم فضلا عن اقرار تدخل مباشر للسلطة التنفيذية في اجراءات اعداد الحركة والتعيينات في الخطط القضائية.
ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.
ومن الملاحظ ان اول تطبيق للأحكام الجديدة لإعداد الحركة قد ادى الى تأخير غير مبرر وكشف عن تعقيد غير مسبوق مما اضطر رئيس الجمهورية الى فصل التسميات الخاصة بالملحقين القضائيين عن الحركة العامة لعموم القضاة العدليين واصدارها بمقتضى امر مستقل عدد 711 بتاريخ 20سبتمبر الجاري.
ومهما كان، فمن الثابت طبق الاحكام الجديدة ان مسار هذه الحركة مازال مفتوحا بالنظرالى ان اعتراض رئيس الجمهورية على تسمية، أو تعيين، أو ترقية، أو نقلة كل قاض (بناء على تقرير معلل من وزير العدل) سيؤول طبق الفصل 19 من المرسوم المؤرخ في 12فيفري المذكورالى إعادة النظر من قبل المجلس المؤقت للقضاء العدلي في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية، أو التعيين، أو الترقية، أو النقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالاعتراضات.
وفضلا عن ذلك فان طبيعة هذه الاجراءات المتسمة بالسرية وعدم الشفافية وضعف الضمانات ليس من شانها ان تبعث في نفوس المعنيين(اي القضاة اساسا) الطمأنينة وهدوء البال.
ولا يبدو-في ضوء هذا الوضع المتقلب الذي يعيشه القضاء التونسي-ان "قضية المعفيين" ستجد لها مآلا منصفا يتطابق مع القرارات القضائية ويعيد الاوضاع واقعا وقانونا الى سالف حالتها قبل صدور الاعفاءات الظالمة.!