وزارة التِّجارة (البلاغ أسفله) تُكذِّب الحرس الوطني وتؤكِّد أنَّ كمِّيَّة السُّكَّر الَّتي تمَّت معاينتها بمخازن أحد مصانع جندوبة هي 18 طن لا غير، وأنَّه لم يتمَّ حجزها لأنَّها قانونيَّة وهي "موجَّة للصِّناعيِّين عبر الدِّيوان التُّونسي للتِّجارة"، و"في إطار اتِّفاقيَّة مبرمة بين الدِّيوان التُّونسي للتِّجارة وشركة جينور.. أيُّ عبث هذا؟؟؟
كيف تتسرُّع أجهزة الدَّولة لمغالطة الجمهور ومضاعفة السِّلعة ألف مرَّة من 18 إلى 18 ألف طن، ثمَّ يتبيَّن فيما بعد أنَّ لا توجد عمليَّة حجز أصلا ولا محاضر مخالفات، لأنَّ الخزن قانوني ويتمُّ في إطار اتِّفاقيَّة مع الدِّيوان التُّونسي للتِّجارة لتزويد الصِّناعيِّين..
في دولة تحترم نفسها، يستقيل أو يُقال النَّاطق الرَّسمي باسم الحرس الوطني مصدر الإشاعة في تصريحات رسميَّة لل 18 ألف طنًّا قبل التَّلطيف منها بسحب المضاعفة بألف والإبقاء على 18 طنًّا وهميَّة بعد حملة السُّخريَّة والتّشكيك واسعة النِّطاق، ويفتح وزير الدَّاخليَّة تحقيقا عاجلا لدى شرطة الشُّرطة في أسباب الفضيحة، وتتعهَّد النِّيابة من تلقاء نفسها بالتَّحقيق في ظروف وملابسات التَلاعب بالأمن القومي وبث الشَّائعات الَّتي من شأنها تعكير صفو النِّظام العام وتهديد الأمن والسِّلم الأهلي، وتحريض المواطنين على مقاتلة بعضهم البعض..
من يريد تخريب الاقتصاد الوطني، وإدخال البلاد في فتنة الفوضى، من محيط المتسلِّلين لسلطات الرّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة؟؟؟
"الإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بجندوبة"
"توضيح حول ما تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض الصفحات حول حجز كمية من السكر تقدر باكثر من 18الف طن من السكر من وحدات حرس جندوبة بمصنع ببنبشير ولاية جندوبة ،حيث انه عملية المعاينة تمت في إطار فريق مشترك مع الحرس البلدي والشرطة البلدية يوم 12سبتمبر2022 وأثناء الوصول إلى المكان المقصود تبين ان مصنع العامة للشمال جنيور يقوم بتزويد حرفاء الديوان التونسي للتجارة بمقتضى وصولات يتسلمها من الديوان وبطرق قانونية وكل المنتوجات المصنعة هي معدة للصناعيين ،اما من حيث الكمية التي تمت معاينتها فهي مقدرة بحوالي 18طن لاغير ولم يتم حجزها نظرا لأنها موجه للصناعيين عن طريق الديوان التونسي للتجارة. وحسب ما تبين أنه منذ دخول شركة جينور حيز النشاط وتصنيع مادة السكر المستخرج من اللفت السكري.
فأن الكميات المصنعة موسميا يتم بيعها حصريا للديوان التونسي للتجارة في اطار اتفاقية مبرمة بين الديوان التونسي للتجارة وشركة جينور بعد القيام بالاجراءات اللازمة لضمان مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها."