على البيع والشراء إلى نشوفو فيه الآن بين الكتل بمناسبة تنقيح قانونها الأساسي... يبطى شوية... المعلوم ان القاضي في هذه المحكمة عليه أن يكون طبق الدستور والمبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا... محايدا ونزيها ومستقلا..
عليه أن يكون محايدا بين كل الأفرقاء السياسيين... والسلط المختلفة... ولا يحتكم إلآ للدستور واعماله التحضيرية قبل التصويت عليه في صورة الغموض في احد الفصول... ولكن التجاذبات تبين ان الأعمال التحضيرية لهذه التنقيحات الجديدة والتي سبقتها عند إقرار القانون الأساسي للمحكمة... تضرب هذا المبدأ في العمق…
وعليه أن يكون نزيها... أساسا بمعنى انه يكون غير فاسد ولا يحكم بمقابل مهما كان نوعه او لترضية هذا الطرف أو ذاك... الخ... ولكن توفير هذا الشرط وآلياته في من سيقع اختيارهم بقيت مسألة هولامية…
وعليه ان يكون مستقلا... ولو أن الاستقلالية المطلقة غير موجودة وهي دائما ما تكون نسبية.... بمعنى ان واجبه الإعتماد على الدستور ولا علي قناعاته الشخصية وميولاته السياسية كمواطن... (وكل مواطن له قناعات وميولات سياسية فهو ناخب يختار بين الأفرقاء السياسيين) …
عليه تركه ذلك جانبا... مما يفترض منه أن يجتهد ضد نفسه!! والحكم ضد قناعاته الشخصية وميولاته الشخصية إن لم تكن متناسقة مع النص الدستوري…
وهذا لا تتمتع به إلا عصافيرا نادرة.... لم تتكاثر بعد في مجتمعنا... وهو في السنة أولى حرية ومؤسسات ديمقراطية ... هذا المجتمع المتربي منذ الاستقلال على الزبونية والمصالح السياسية الخاصة ورزق البيليك على حساب المصلحة العامة... والفساد.. وعلى نكران حقوق المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والمساواة بين المواطنات والمواطنين... ودولة القانون والمؤسسات الديمقراطية...والتظاهر صلفا علنا بالإيمان بذلك... وتفشي عقلية تبكي امك موش أمي...الخ…
والدليل فشل المجلس النيابي مرارا وتكرار في اختيار اعضاء المحكمة الأربعة الذين من مشمولاته انتخابهم.. و للموضوعية وبدون التجني على اي طرف….فإن هذه العاهات تتخلل كل العائلات الفكرية والسياسية… ولو بدرجات مختلفة حسب درجة إيمانها بدولة القانون وعلوية الدستور والمواطنة والمؤسسات الديمقراطية….
ولكن خصوصا هي غير سالمة منها السلطات الثلاثة التي ستعين اعضاء المحكمة…لأنه من المفروض ان يكون الإختيار على أساس تلك المبادئ الثلاثة… وهنا يكمن المشكل… في حياد ونزاهة واستقلالية المحكمة…من عدمه…إن رأت النور…
فكلما احتدمت التجاذبات بين الكتل البرلمانية في الاتفاق على كيفية اختيار أعضاء المحكمة وهي محتدمة الآن… ومن بعد داخل السلطة القضائية… وفي كيفية الإختيار من طرف رئاسة الجمهورية وهذا أيضا لا يجب غض الطرف عنه واعتباره من تحصيل الحاصل… كلما ابتعدنا او اقتربنا َمن حسن الاختيار….
وبالنظر إلى ما يكشف الآن من تجاذبات وما حصل من قبل… فإن المقولة الفخفاخية الشهيرة.. يبطى شوية… تتأكد أكثر فأكثر…