راشد من أجل جرائم الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس.. الحراك القضائي والحقوقي ينجح الآن في الدفع في الانطلاق الجدّي في المسار الجزائي ضد قاضي الشبهات .
جرائم واردة في المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال توجهها النيابة العمومية ضد الرئيس الأول محكمة التعقيب وهو بصفته رئيس الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين ورئيس مجلس تنازع الاختصاص.. وعضو المجلس الأعلى للقضاء "المجمّد".. وهو الذي قد يكون موقوفًا قريبًا في القضية التحقيقية بعد استنطاقه!
في انتظار توجيه تقرير التفقدية العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء (والذي طال لأكثر من شهرين)، لا مناص الآن للمجلس من تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بإبعاد الطيب الراشد عن رئاسة أعلى محكمة في القضاء العدلي وإعلان الشغور وفتح باب الترشحات.. بقاء هذا "المظنون فيه" على رأس المحكمة بعد فتح بحث تحقيقي ضده هي مسخرة يجب إيقافها!
المعركة طويلة، والمسار الجزائي الآن يجب أن يستمر في إطار ما تقتضيه الأبحاث الكاشفة للحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.. وللتذكير، المجلس الأعلى للقضاء لازال لم ينظر بعد في مطلبيْ رفع حصانة عن الطيب راشد.. المطلوب الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، والمحاسبة دون إفلات من العقاب.. مهما طال الزمن وتعاظم الجور، الحق دولة والباطل جولة!