المشيشي يصارع من أجل الحفاظ على صلاحيات الوزير الأول، ونادية ترفض وتصر على منحه صفة مكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية!
من يتابع الوضع السياسي في تونس منذ شارف المشيشي على إعداد فريقه، يدرك أن النهضة اتجهت وتتجه نحو التصويت للحكومة وأن حركة الشعب أعلنت ذلك رسميا وأن الحزب الحر كان من الأوائل الذين أكدوا تزكية المشيشي، الأمر نفسه ينطبق على تحيا وبعض الكتل الأخرى. فيما أكد التيار أن الاختيار ليس بالسهل وجنح الى عدم التصويت لكنه التمس العذر لشريكه حزب حركة الشعب الذي أعلن تزكية حكومة المشيشي بل وكانت أكثر لقاءات المشيشي مع المغزاوي أين أطلعه على تفاصيل سير العملية دون بقية الأحزاب.
فما الذي جعل حزب حركة الشعب يتململ ويؤجل الامر الى يوم الاثنين أي بعد شورى النهضة، وجعل الشواشي يطالب المشيشي بإعادة الأمر الى الرئيس وهو يدرك أن خيار الانتخابات المبكرة كارثة على التيار، وعليه فهو على يقين أن إعادة الأمر الى الرئيس يعني الذهاب لأوضاع اخرى تُختطف فيها الدولة وتحول وجهتها وتسود فيها المراسيم، ويحوز فيها التيار على بعض المكاسب العابرة وربما يستفيد الفخفاخ وقتيا ويعود من بعيد الى اللعبة بشكل أو بآخر، وذلك حتى يرتب سعيّد نفسه ثم يرسلهم الى غياهب النسيان.
لماذا ظلت حركة النهضة عند خيارها ويغلب على تصريحات قياداتها الدفع نحو تزكية الحكومة وظل موقفها قبل خلافات المشيشي عكاشة وبعدها كما هو، بينما انقلبت المواقف الأخرى وفجأة لاحت عيوب المشيشي وعاهاته ثم لاحت خيانته كما يروجون إلى ذلك!!!
لماذا استراح هؤلاء من عناء الخنوع تحت ظل قرطاج لوقت قصير جدا، ثم عادوا يحنون الى ظل الذل! لماذا أشادوا بالمشيشي لما كان ينعم برضا نادية عكاشة، ثم انقلبوا عليه حين طالبها ببعض الاحترام وليس بكل الاحترام، لماذا تناوشوه حال صعد بعض السنتيمترات فوق خط الذل؟!!!!!
دعونا من وباء الدستوري وعبيره.. اليسوا بقية الأحزاب من تحدثوا عن علوية الدستور؟ طيب لماذا لا يطالبون سعيّد بالتوقف عند تسمية الشخصية الأقدر ويقولون له لا دخل للرئيس بالفريق الحكومي لأن مهمته تنتهي بنص الدستور الواضح الحاسم عند الإعلان عن الشخصية الأقدر ولا دخل له بالوزراء الأقدر، واختيار الفريق الحكومي إنمّا هو من صميم مشمولات رئيس الحكومة المكلف، لماذا يرفضون ممارسة حقهم الدستوري، ويصرون على التنازل عن حقوقهم كنواب وكتل برلمانية الى قرطاج!!!
ألا يدرك هؤلاء أن الحقوق الدستورية ليست بالهدايا والهبات والمنح الخاصة التي تمنحها أحزاب أكبر البقايا الى الرئيس نكاية في الأحزاب الكبرى.