أتساءل مثل أغلب التّونسيين عن سرّ تمسّك رئيس الدّولة بشخص المفتى الحالي الذي لم يُبِن في أيّ سياق وطنيّ حرج عن خصلة علميّة لافتة أو تميّز معرفي متخصّص يؤهّله لمواكبة الواقع والإفتاء في الحوادث والنّوازل والقضايا المستجدّة ...
حواره على القناة العموميّة الرّسميّة ليلة أمس كان فقيرا مشوّشا للأفهام بدون تأصيل شرعيّ أو أدلّة من المصادر أو خلفيّة معرفيّة تجعل السياسات العامّة في مواجهة التحدّيات الرّاهنة متلائمة مع القيم الدّينيّة التي تعبّر عن الضّمير العامّ،
بل تجعل هذه القيم قاطرة لدعم تلك السياسات خاصّة وأنّ مصادر الإسلام الأساسيّة والتّكميليّة فضلا عن التّراث الإسلامي مليئة بالأدلّة والأمثلة التي تعضد الموقف العلمي ولا تناقضه لسبق ما عايشه المسلمون على عهد النبيّ وصحابته من انتشار الوباء في بعض المناطق وما أقرّوه من إجراءات وقائيّة تتطابق مع سياسة الحجر الصحّي العامّ والذّاتي وحصر المناطق الموبوءة ومنع الانتقال منها وإليها التي تعتمدها الدّول اليوم بتوصيات من المنظّمات والمنظومات الصحيّة …
لم نسمع في حوار فضيلته أيّ شيء من هذا ... بل إحالة عامّة مقتضبة ومبهمة على ابن رشد ... ثمّ استحضار مسقط للحرابة والتّصريح بحكمها وهو القتل في علاقة بالمحتكرين ومرتكبي جرائم قطع الطّريق ... مع حديث عامّي يمكن أن يصدر عن أيّ مواطن بسيط ... وإرجاء النّظر في كلّ القضايا التي طرحت عليه إلى حين صدور قرارات مجلس الأمن القومي ...
كلّ المفتين الذي مرّوا بهذه الخطّة مهما قيل عن علاقتهم بالسّلطة كانوا مبرّزين في اختصاص ما يصطلح عليه بعلوم الشّريعة وأصول الدّين بل كان بعضهم من أهل النّظر والفكر والاجتهاد الذين ذاع صيتهم في المؤتمرات العلميّة المتخصّصة والمجامع الفقهيّة ومجال التّأليف
فأين هذا من هؤلاء؟ ولماذا يبقي عليه رئيس الدّولة الذي تعود هذه الخطّة لدائر صلاحياته؟