كنا نسمع بعقود عمل في الخارج للمتخرجين حديثا او العاطلين، ثم تطور الأمر وأصبحنا نسمع بعقود عمل لإطارات وموظفين مبتدئين، ثم انتقلنا الى عقود الخبرات، أصبحت الدول والشركات لا تطلب غير الكفاءات اصحاب الخبرة والتفوق، كان الميكانيكي والاستاذ والمعلم، ثم الطبيب ثم تطور الأمر الى الكفاءات العسكرية والامنية المتقاعدة، ثم وصل الأمر الى رجال الأمن المباشرين وايضا كوادر عسكرية مباشرة، ايضا وصل الأمر إلى القضاء.. عقود أمنية عقود طبية عقود قضائية..
ولان الحبل على الجرار انتهينا الى العقود الوزارية!!! وزير مباشر لمهمته يتحصل على عقد بملابسات شائكة ومسقطة، فيرفض الانتظار بعض الأيام إلى حين تتشكل الحكومة الجديدة ويصر على إخلاء منصبه والالتحاق بمشغله الجديد، بهذا نكون قد دخلنا عصر "الوزير دبر كونترا البرّا"!
ماذا بقى بعد الوزراء غير الرؤساء! فهل يمكن ان نسمع برئيس الحكومة او رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية تحصلوا على عقود عمل وقدموا استقالتهم وسافروا "باش يكونوا مستقبلهم"! لا ندري!
كل ما ندريه أن خلبوس أحدث في شأن الدولة، سنّ سنة سيئة رديئة، حتى اننا ومن فرط الحشمة، لم يعد طموحنا في حصول الوزراء والرؤساء على عقود في الخارج، أصبحنا نرغب في تحسين شروط العقود، مثلا يقولون لنا الوزير الفلاني او الرئيس فلان تعاقد مع مانشستر مع ميلان أو حتى مع بوردو، يا سيدي نقبل أيضا مع اندرلخت وان ساءت المبادلات وتعثرت البورصة، لا ضير من عقد مع اف سي زيوريخ، المهم ان لا نسمع بهم تعاقدوا مع نادي اتحاد كلباء في الدوري المحترف بالامارات العربية المتحدة.
اختلفت القراءات، اختلفت الروايات.. أهو خلبوس أم خلبوص أم خلبوز؟ الأصدقاء في باريس يقولون انه"Nom propre"..أما نحن فنقول أننا كنا نسمع بوزير منتدب لدى رئيس الحكومة، فأصبحنا نسمع بوزير منتدب لدى جهات أجنبية!!!! إذا لم يحاكم خلبوس-ص-ز- قريبا سنسمع برئيس منتدب لدى جهات خارجية معادية!