أكد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، المنجي سليم، أنه تم فتح بحث إداري في المعهد الثانوي فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك بسبب مُعلّقة تحث على ارتداء لباس محتشم خلال شهر رمضان.
وأضاف أن تلميذا يدرس في السنة الثالثة شعبة تقنية هو من قام بتعليقها بمشاركة 3 تلاميذ آخرين، مشيرا إلى أنهم أرادوا من خلال ذلك “المزح فقط”، وفق قوله.
وأوضح المنجي سليم أنه ستتم إحالة التلاميذ على مجلس التأديب الذي سينعقد آخر الأسبوع الحالي. (Radio Rm FM).
تعليق:
هل أخطأ التلاميذ بتعليق هذا الذي سموه "إعلام"؟
- من الناحية الشكلية القانونية نعم أخطؤوا لأن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية لا يخول لهم تعليق أي نوع من أنواع المناشير أو البيانات أو الإعلامات. والإدارة وحدها المخول لها القيام بذلك بما يتوافق مع روح القوانين والمناشير ومنطوقها.
- من الناحية الشكلية أيضا أخطؤوا في التعبير عن وجهة نظرهم تحت عنوان" إعلام"، لأن الإعلام يصدر عن جهة رسمية ولا تحوز وجهة نظر مهما كان مصدرها مكانة "إعلام". كما أن الأسلوب المعتمد في صياغة هذا "الإعلام" أسلوب تقريري جازم (قوله "يتوجب على") وليس مجرد النصح والاقتراح. ولا يصدر الأمر إلا عن ولي الأمر.
- كما أن هنالك أخطاء لغوية.
- أما من الناحية المضمونية: فإن جوهر الفكرة والقيمة المدافع عنها في هذا " الإعلام" وهي اللباس المحتشم لا ضير فيها، بل إنها متوافقة مع روح القانون الداخلي للمؤسسات التربوية، كما أنها متوافقة مع روح الدستور (الفصل 39): تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية.
- من الناحية المدنية : أقترح تنظيم الحياة المدرسية في المعاهد الثانوية بشكل يتسع لتقنين منظمات تلمذية على غرار ما هو موجود في الجامعة. لقد عشنا خلال سبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي حياتنا المدرسية في المعاهد الثانوية صلب الحركة التلمذية وخضنا نضالات بعضها حقق مكاسب أو رفع مظالم. وقادة البلاد اليوم وقادة الأحزاب كثير منهم من قادة الحركة التلمذية.
لكن يجب حصر نشاط هذه المنظمات في الجانب البيداغوجي(مطالب ومقترحات بيداغوجية) والثقافي (أنشطة ثقافية) والقيمي والمواطني. في إطار مثل هذا الإجراء التنظيمي المؤسسي يمكن للتلاميذ الأعضاء تمثيل قوة اقتراحية، دون وصاية، ودون التعارض مع القانون الداخلي للمؤسسات التربوية. في مثل هذا السياق يمكن التدرب على الحوار وعلى المناظرة وعلى الرقي باهتمامات الشباب وإعدادهم للعب أدوار قيادية في المستقبل.
بطبيعة الحال توجد صعوبات ستواجه بالتأكيد هذا التوجه في حال إقراره، ومن أهمها تغلغل الأجندات السياسية وتقوية النزعات الإيديولوجية في المؤسسات التربية بما قد يتعارض مع ما نص عليه الفصل 16 من الدستور من وجوب تحييد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي. هذه مجازفة يجب أخذها بعين الاعتبار وتحييدها في صورة إقرار هذا التوجه.